قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصى المبارك "استعماري، وليس قانونيا، ويعتبر استهتارا بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية"، خاصة القرار الذي اعتمدته "اليونسكو" بخصوصه. جاء بيان الخارجية الفلسطينية ردا على القرار الذي صدر يوم أمس من محكمة "الصلح" في مدينة القدسالمحتلة، بشأن أن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود، وهو أقدس مكان لهم، ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات، والصعود إلى ما أسمته "جبل الهيكل". وأكدت أن هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية، واعتمادها كأساس لقرارها بعيدا عن أي قانون، وتمادي سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك، يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية، والثقافية، للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، ويفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة، وهو ما حذرت منه القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة. ودعت الخارجية الأممالمتحدة، ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين، بما فيها حرية وصولهم إلى أماكنهم المقدسة، وإجبار اسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها، واستهدافها للحرم القدسي الشريف. وأشارت إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يمضي في مساعيه الهادفة الى تغيير الواقع القائم في الحرم القدسي الشريف، وتمكين حالة التقسيم الزماني توطئة لتقسيمه مكانيا، من خلال حالة التحشيد الدائم لحث اليهود على اقتحام باحات الأقصى، وتوسيع دائرة الجمهور اليهودي المستهدف في حملات دعائية موجهة، هدفها تنويع وتوسيع المشاركة اليهودية في عمليات الاقتحام، وهو ما تفاخرت به المنظمات اليهودية المتطرفة، عندما تحدثت عن زيادة كبيرة في أعداد المقتحمين خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
