رأس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم, الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وبحث المجلس تقرير أداء عمل الهيئة, كما ناقش خطة عمل الهيئة لعام 2017م ومبادراتها التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتسهم في تحقيقها, حيث تضمنت الخطة 20 مشروعاً لتطوير وتنظيم مهنة التقييم ورفع مستوى القائمين بأعمال التقييم, وزيادة وعي المجتمع بالمهنة بما يسهم في تعزيز الشفافية في السوق السعودي ورفع مستوى المهنية فيه. وأطلع المجلس على دور الهيئة في تأهيل الممارسين لمهنة التقييم، ودوراتها التدريبية التي بلغ عددها (76) دورة تدريبية خلال عام 2016م، حضرها (2493) متدربًا في (13) مدينة مختلفة في المملكة، بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين الذي تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع معهد انسبن الماليزي ويستمر حتى نهاية العام القادم ويشارك فيه (35) متدربًا. وأشاد المجلس بتوقيع الهيئة ( 4 ) اتفاقيات تعاون مع مجلس معايير التقييم الدولية لترجمة وتدريب معايير التقييم الدولية 2017 في الوطن العربي، ومع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعاون في تنفيذ برامج تدريب فرع تقييم المركبات، ومع مجلس المقيمين الماليزي لإعداد وتوطين المنهج التدريبي لتأهيل مقيمي الآلات والمعدات، كذلك اتفاقية مع وزارة الإسكان لإعداد دراسة استرشادية لأسعار الأراضي في مدن ( الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران) لنظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. واطلع المجلس على إصدار الهيئة ل ( 6 ) كتب تشرح معايير التقييم الدولية 2013، بهدف توطين المعرفة وإثراء المحتوى العربي في مهنة التقييم ومساعدة المهتمين والمختصين لتعزيز فهمهم لها ويحقق رفع الوعي بمهنة التقييم. وبارك المجلس وصول عدد أعضاء الهيئة في تقييم العقار إلى (1004) أعضاء يمارس مهنة تقييم العقار في المملكة. مما يذكر أنه من المقرر في عام 2017 م تبدأ الهيئة في تقديم ( 50 ) دورة تدريبية لتأهيل الممارسين لمهنة تقدير أضرار حوادث المركبات، مع إصدار شروط ومتطلبات الترخيص لمراكز تقدير أضرار حوادث السيارات، بالإضافة لاستمرارها بتقديم دورات تقييم العقار وتقييم المنشآت الاقتصادية.
