مجلس الجامعة العربية يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار لرفض وإدانة الاستيطان الإسرائيلي

دعا مجلس الجامعة العربية، مجلس الأمن لإصدار قرار لتجديد رفض وإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبارها عقبة أساسية في طريق السلام وحل الدولتين، وإلزام إسرائيل بوقف وإنهاء هذه السياسة الاستعمارية غير القانونية، الممنهجة والمتصاعدة، وتكليف اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بالتنسيق عربياً ودولياً لطرح وتبني مشروع قرار في هذا الشأن يصدر عن مجلس الأمن.
ورحب المجلس في قرارات أصدرها في ختام أعمال الدورة ال146 على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بشأن "قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي"، بالجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية، التي تم في إطارها عقد اجتماع وزاري دولي في باريس، يوم 2016/6/3م، صدر عنه بيان مشترك أكد على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم على أساس قرارات مجلس الأمن، وخاصة قراري 242 (1967) و 338 (1973)، وأهمية تنفيذ مبادرة السلام العربية والتأكيد على متابعة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ، وفي هذا السياق التنويه بترحيب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنسية ودعمها لها، وكذلك دعم الجهود المصرية الأخيرة لدفع عملية السلام.
وطالب المجلس، مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وأدان المجلس السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ومنطقة الأغوار، والتأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وجدار الفصل العنصري، في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 2004/7/9 ، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، وبالتالي إنهاء حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية، وبقية الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى خلق وقائع جديدة على الأرض.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.
وأشاد المجلس بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية وغير شرعية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضع علامات مُميِّزة لبضائع المستوطنات، وتشير إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل وأي من دول الاتحاد الأوروبي، لا تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب المجلس باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.
وعبر المجلس عن تقديره للمواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.
ودعا المجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
// يتبع //