عام / وزارة العدل البحرينية: صدور حكم قضائي بغلق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها

صدر حكم قضائي اليوم، بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، والتحفظ على أموالها ، وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، لما قامت به من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي ، وذلك بعد أن تقدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية بطلب للقضاء بطلب حل الجمعية.
وأكدت الوزارة وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية أن صون أمن البحرين وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في المجالات كافة هي المسؤولية الأولى للحكومة ، حيث تأتي في هذه المرحلة أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكل في الانتخابات القادمة.
وشددت على أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في المجالات كافة وتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 هو الدافع الأساس لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب البحرين وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز ، مشيرة إلى أن البحرين ودول الخليج العربية ستظل واحة الأمن والأمان وموطنا كريما لكل مخلص من أبنائها أيا كان اتجاهه ومذهبه ممن أثبتوا الولاء لها قولا وعملا.
وحذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية من خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون ومؤسسات الدولة كافة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
وشددت الوزارة على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البحرين، قد عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.
وأكدت الوزارة عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون ، مشيرة إلى أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين ، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالبحرين.