البرلمان العربي يدعو إلى فك الحصار الخانق على المدنيين في سوريا

عبر البرلمان العربي عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في سوريا واستغلال حاجاتهم المعيشية، والإنسانية وسيلة في الصراع القائم ، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إنهاء هذه الأساليب المرفوضة، والمخالفة لكل القيم والشرائع، والتي تعد من جرائم الحرب.
ودعا البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، في ختام أعمال جلسته الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الأول، إلى فك الحصار الخانق على المدنيين في سوريا، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في سوريا دون عوائق.
كما دعا جميع الأطراف، إلى احترام حقوق الإنسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا نتيجة النزاع المسلح فيها، وتأمين حقوقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني في جميع الدول التي لجأ إليها هؤلاء إلى أن يعودوا إلى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه .
وأكد البرلمان العربي اهتمامه بمتابعة الأوضاع في سوريا، محذرا من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وأدان البرلمان العربي، في بيانه، القصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام السوري والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية .
كما أدان جميع أشكال العنف ، والتقتيل من قبل الأطراف المتصارعة، والجهات الإرهابية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري بناء على قرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة إلى حماية الشعب السوري.
ورفض أي تدخل أجنبي من أي جهة في الشأن السوري، معبرا عن قلقه البالغ من اتساع دائرة العنف، وسفك الدماء في سوريا، كما جدد إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ، وحضارة سوريا التي تزداد يوما بعد يوم.
وحول تطورات الأوضاع في الجولان السوري المحتل، أكد البرلمان العربي، في بيانه، رفضه لإجراءات الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني، والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، ويعتبرها إجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية .
وشدد على الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد العام 1991، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة، والسلم، والأمن الدوليين .
وأدان البرلمان العربي، ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل ونهب موارده المائية وإقامتها السدود، كما أدان بناء المستوطنات، وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها.