هيئة السياحة ... اهتمام مبكر بتطوير واستثمار الجزر السعودية

أولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماما مبكراً بتطوير واستثمار الجزر في المملكة، وأعدت بالتعاون مع الجهات المعنية بالمناطق مسحاً شاملاً للجزر ومقوماتها وتحديد أولويات استثمارها سياحياً، ووضعت خططاً تطويرية لعدد من الجزر السياحية.
وجاء عمل الهيئة على تطوير واستثمار الجزر في إطار استراتيجية تنمية محور البحر الأحمر التي أعدتها الهيئة في نسختها الأولى عام 1427 - 2006، وأقرها مجلس الوزراء عام 1429ه - 2008م، وركزت على الجزر البكر الواقعة على امتداد الساحل الغربي الذي يضم عددًا كبيرًا من الجزر وأتمت الهيئة وشركاؤها مسحاً شاملاً ل 1285 جزيرة، تُمثّل حوالي 89% من مجمل جزر المملكة، حيث تمتلك هذه الجزر جميع مقومات الجذب السياحي وبمساحات وتضاريس وبيئات متنوعة، وقد شملت الإستراتيجية برنامجا دقيقا لتطوير عدد من الجزر واستثمارها سياحيا، وكذلك تطوير الشواطئ والموانئ والظهير الجغرافي في المدن المحاذية والقريبة من تلك الجزر، واقترحت الإستراتيجية التي أقرتها الدولة لاحقا البدء في تهيئة عدد من الجزر السياحية لتكون نواة تطوير محفزة للاستثمار، مع الأخذ بالخصائص البيئية التي تتميز بها الجزر إلى أقصى حد ممكن، بحيث ينحصر التطوير السياحي في مواقع مناسبة من الناحية البيئية.
وتوفر الاستراتيجية التمويل وتنفيذ التطوير مع استمرار الهيئة في تحديث هذه الإستراتيجية لتشمل خطة عمل تستهدف التنمية السياحية للمناطق الخمس الواقعة على محور البحر الأحمر وهي جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة تبوك مع التركيز على تحسين القدرة التنافسية في عدد من الوجهات والسياحية الرائدة الواقعة في مناطق محور البحر الأحمر الخمس، إذ تأتي هذه الاستراتيجية التي قدمتها الهيئة وشركاؤها وأقرتها الدولة قبل أكثر من خمس سنوات، تبنيها من قبل " رؤية المملكة 2030 "، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً .
ووضعت الاستراتيجية التي عملت على إعدادها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة وزارات الدفاع والطيران، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والزراعة، والنقل، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وخبراء متخصصين، عدداً من الأهداف التي تشمل تطوير وجهات سياحية جديدة ومنتجعات ومراكز غوص على طول ساحل البحر الأحمر، في تزامن مع تطوير خدمات النقل البري، والجوي، وشبكات البنى التحتية، وربطها بمرافق الجذب التراثية في المناطق الساحلية وجذب الاستثمارات ذات الأثر الملموس في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين بالتوازي مع تكامل المشاريع المستهدفة بما يدعم المبادرات السياحية المحلية وتطوير وإدارة المحميات الوطنية على امتداد الساحل مع مراعاة التطبيق الكامل لأنظمة التخطيط التي من شأنها ضمان تنمية سياحية مستدامة.
// يتبع //