متحدثون في ندوة مؤتمر المعلم : التطوير المهني هدف استراتيجي لرفع جودة التعليم

أكد المتحدثون في الندوة العلمية التي شهدها مؤتمر الخامس لإعداد المعلم بعنوان "إعداد المعلم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر" وأدارها معالي مدير جامعة أم القرى السابق الدكتور سهيل قاضي ومن الجانب النسائي عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هالة العمودي، على أهمية تطوير المعلم مستعرضين العديد من المبادرات والمشاريع التي تعكف عليها الوزارة من أجل التطوير المهني للمعلم لمواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها مختلف جوانب الحياة.
واستعرض معالي محافظة هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي الأهداف الرئيسية لهيئة تقويم التعليم العام ومنها رفع جودة التعليم وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني، مشيراً أن اختصاصات الهيئة تتمثل في بناء نظام تقويم التعليم العام، وبناء معايير مناهج التعليم العام، وبناء نظام الرخص المهنية، وبناء الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراء البحوث ونشر التقارير، وترخيص الأفراد والمنشآت، والتواصل مع الهيئات الدولية المماثلة، مؤكدا أن رسالة الهيئة هي لتقويم وتحسين جودة التعليم العام في المملكة، وأن الأهداف الاستراتيجية تحدد معايير المناهج الدراسية ومعايير أداء الطلاب وتحصيلهم، وبناء اختبارات التقويم الوطنية وتطبيقها، وبناء المعايير المهنية ونظام واختبار الكفايات متطلبات الترخيص المهني للعاملين في التعليم، وبناء نظام تقويم أداء المدارس بمعاييره ومؤشراته وتطبيقها على المدارس الحكومية والأهلية، وبناء مؤشرات قياس أداء النظام التعليمي وإجراء المقارنات الدولية وتقديم التوصيات، واستثمار نتائج البحوث والدراسات في التطوير ودعم القرار وتحسين الممارسات التعليمية، بالإضافة إلى إعداد إطار وطني للمؤهلات لتسهيل
الوصول والتنقل بين مسارات التعليم والتدريب المختلفة.
وأكد الدكتور الرومي أن المتطلبات التي تحتاجها الهيئة جاهزية الأشخاص، والجاهزية التقنية، والجاهزية المالية، والتميز التشغيلي، وجاهزية الأطراف المعنية، مشيراً أن قيم الهيئة الاستقلالية، وإحداث أثر، والشفافية، والشراكة، والمهنية، موضحاً أن منهجية العمل التي تتخذها الهيئة دراسة أفضل التجارب الدولية، ودراسة الواقع المحلي، والتعاون مع خبراء محليين ومؤسسات محلية، والتعاون مع خبراء دوليين ومؤسسات دولية، والشراكة مع الميدان.
وأشار الدكتور الرومي إلى المعايير المهنية لنطاق العمل للرخص المهنية، واختبار كفايات المعلمين للمساهمة في رفع جودة أداء المعلمين والعاملين في التعليم من خلال صناعة مهنة التعليم، مؤكداً أنها أصبحت جاهزة للتطبيق بعد أن تم دراسة الاحتياجات والوضع الحالي، وتصميم النسخة الأولية من المعايير بالشراكة مع الخبراء، والتحقق من معايير التطوير والتطبيق الميداني والشراكة.
وأفاد معاليه أن مرحلة التصميم حرصت على الشمولية، والوطنية، والعالمية، والتوافق مع الميدان والمجتمع، مشيراً أن فريق العمل الذي شارك بلغ أكثر من 20 ألف تربوي سواء كانت مشاركاتهم بفكرة أو رأي في مشروع المعايير المهنية للمعلمين.
// يتبع //