الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أن التحالف العربي يهدف إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, أن تغيرا كبيرا حدث في اليمن ممثلا في تشكل التحالف العربي الذي قادته المملكة العربية السعودية، وبدء "عاصفة الحزم"، و من ثم "إعادة الأمل" نصرة للشعب اليمني الشقيق ودفع الأذى عنه، وإعادة السلام والأمن إلى اليمن، بناء على طلب من قيادته الشرعية، نتيجة ما ارتكبته القوى المناوئة للشرعية من اعتداءات وانتهاكات وممارسات تتعارض مع كافة القوانين الدولية، وتتنافى مع القيم العربية الأصيلة التي حافظ عليها اليمنيون على مر السنين.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم الأحد 1 نوفمبر2015م, لقمة الأمن الإقليمي التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في مملكة البحرين.
وأعرب الدكتور الزياني, عن تفاؤله بمستقبل اليمن، مؤكداً أن شعبها قادر على التعافي وتجاوز هذه المحنة المؤلمة، وسيبني مستقبله بعزيمته وبدعم من أشقائه في دول مجلس التعاون، وبمساندة من المجتمع الدولي والدول الصديقة.
وقال : إن اليمن سيكون أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا إذا ما تم انتهاج إستراتيجية فاعلة وشاملة لحل الأزمة بكافة أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية و الاجتماعية .
وأضاف معاليه: أنه يتم التعامل مع الأزمة اليمنية وفق إستراتيجية تقوم على ستة محاور أساسية، وهي تتطلب عملا دؤوبا، وجهودا متواصلة، وتعاونا وتنسيقا مستمرا من كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي ترغب في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي, وهي محاور متداخلة تتطلب تنفيذها كوحدة واحدة .
وأوضح أن المحور الأول هو مواصلة الجهد العسكري لتحرير المحافظات التي سيطرت عليها القوى المناوئة للشرعية، ممثلة في الحوثيين وأعوان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وفك الحصار عن المحافظات التي تتعرض يوميا لقصف عسكري مستمر يستهدف المدنيين، مشيرا إلى أن هذا الجهد العسكري كان سببا في أننا نشهد توجها إلى التفاوض والحوار، الذي نأمل أن يقودنا إلى مواصلة العملية السياسية، التي توقفت إثر انقلاب الحوثيين وأعوانهم على السلطة الشرعية.
وقال: إن المحور الثاني هو دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية للتوصل إلى تسوية تنهي هذه الأزمة من خلال المرجعيات الأساسية التي تم التوافق عليها دوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم2216 لعام 2015م.
// يتبع //
13:41 ت م
تغريد