بدء أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني بالجامعة العربية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين، لمناقشة نتائج الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني، وتقييم منجزات المنتدى في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي (2014-2016)، والإعداد للدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى .
وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى اليوم " إن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة كونها تعقد بعد مضي عام على انعقاد دورة تاريخية للاجتماع الوزاري للمنتدى الذي افتتحه الرئيس الصيني مما أعطى هذا المنتدى زخمًا جديدًا ودفعة للأمام للارتقاء بمستويات التعاون بين الجانبين " .
وأضاف : " أن العلاقات العربية الصينية تشكل خيارًا استراتيجيًا بالنسبة للجانب العربي، لذلك جاء طرح فكرة الحوار السياسي الاستراتيجي مع الصين الذي استضافت الجامعة العربية دورته الأولى بالأمس " .
وتابع قائلًا : " إن هذه فكرة الحوار السياسي جاءت في فترة دقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط بتحديات بالغة الخطورة على الصعيدين السياسي والأمني والاقتصادي "، لافتًا الانتباه إلى أن هذا الأمر يستدعي المزيد من التنسيق مع الشركاء الصينيين .
وبين الأمين العام للجامعة العربية أهمية المنتدى في دعم التعاون والتنسيق بين الجانبين العربي والصيني على الساحة الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، والاستفادة من المكانة السياسية والخبرة الاقتصادية للصين وما حققته من انطلاقة كبرى على الصعيد التنموي .
وأعرب العربي عن تطلعه إلى عقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى في دولة قطر العام المقبل ، داعيًا الأمانة العامة للجامعة العربية لمواصلة التنسيق مع الجانبين العربي والصيني من أجل الإعداد الجيد للدورة القادمة للاجتماع الوزاري بما في ذلك إعداد البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2016 م و2018 م .
ودعا مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بالخارجية الصينية دنج لى من جهته إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني خاصة في ظل الأحداث والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة .
وقال إن الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني فتحت منبرًا جديدًا للتعاون بين الجانبين ، مبينًا استعداد بلاده لتقديم مساعدات للدول العربية في البنية التحتية، وإنشاء منطقة تجارة حرة مع بلدان عربية لتوفير ظروف مواتية للدول العربية لتحقيق التنمية .