نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ورشة عمل "التحول الحضري وازدهار المدن" التي انطلقت أمس، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والمقامة في قصر طويق بالحي الدبلوماسي بالرياض، والتي تختتم أعمالها الأربعاء. وافتتحت الورشة بكلمة للمدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة "للمستوطنات البشرية بالدول العربية ومدير برنامج مستقبل المدن السعودية الدكتور طارق الشيخ ،أكد خلالها أن الورشة تتناول الازدهار الحضاري لمستقبل المدن السعودية، كما تشكل فرصة لتقييم وضع هذه المدن وتطويرها، وأبان الدكتور طارق أن المدن الحضارية تمثل مصدراً للأزمات العالمية اليوم، ومنها تنبثق مصادر الحلول . وأوضح أن الحملة الحضرية تهدف إلى التفاف جميع الشركاء حول الهدف وهو جعل المدن السعودية مكاناً ملائماً للعيش لمستقبل مستدام، وبحث القضايا الحضرية الملحة واقتراح الحلول والالتزام نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، بناء على خطة إستراتيجية مستقبلية من أجل مدن حضرية إنسانية وصديقة للبيئة. وأكد المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج "موئل الأممالمتحدة" أن المدينة الحضرية المتوافقة لبرنامج ال "موئل" هي تلك التي تتسم بالمرونة والقادرة على الصمود في وجه الأزمات والتعافي منها سريعاً، سواء كانت من الكوارث الطبيعية أو الأزمات التي يسببها الإنسان، والتخلص من اللوائح غير الضرورية للأعمال وتعزيز الإنتاجية الحضرية وتحقيق نمو اقتصادي وفرص عمل لائقة للجميع. ثم تحدث رئيس تنمية القدرات والأبحاث في "موئل" ادواردو مورينو، عن ربط البيانات بالمكان والسياسات، مؤكداً وجوب دمج مؤشر ازدهار المدن في السياسات التنموية الوطنية، على اعتبار أن المدن في أي بلد هي محرك رئيسي في تحقيق الازدهار ، ويتحقق ذلك من خلال تصميم المؤشر المناسب لكل مدينة، موضحاً أنه لا يعتبر الازدهار أمرا عارضاً، حيث يتطلب رغبةً سياسية تُترجم إلى أهداف و خطط معينة. وأشار رئيس وحدة تنمية القدرات البشرية ببرنامج "موئل" كلاوديوا اسيولي ، إلى التجارب العالمية في مجال مؤشرات الحضرية وكيفية الاستفادة منها في تطوير مؤشر ازدهار المدن ، مؤكداً أن أول تطبيق عملي للأجندة الحضرية العالمية الجديدة بصورة شاملة، سيكون في المملكة، التي تعدّ أول دولة على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية للتحضير والتجهيز لتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الجديدة لما بعد عام 2015م ، وفي سبيل تحقيق ذلك فقد تم اختيار 17 مدينة تشمل المدن الرئيسية في المملكة، بهدف تحويلها إلى مدن مستدامة، وذلك عبر دراسة كل مدينة بشكل منفصل وتحديد مقوماتها المتاحة من بنية تحتية وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية.
