بدأ البرلمان اليمني اليوم أول نقاشاته المتعلقة، بإجراء تعديل على الدستور النافذ في البلاد، وذلك في إطار، نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الذي اختتم أعماله في ال25 من شهر يناير الماضي. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد وجه في ال 17 من شهر مارس الماضي رسالة إلى برلمان بلاده بهذا الشأن طالباً إجراء تعديل على المادة (126) من الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى، من 111 إلى 221 عضو. واستعرضت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة وتعديل المادة (126) من الدستور خلال جلسة البرلمان، اليوم، النص النافذ والنص المعدل ومبررات التعديل وعدد من الاستنتاجات التي أوردتها اللجنة في تقريرها إلى البرلمان. وأوضحت اللجنة أن طلب التعديل قد استوفى كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (158) من الدستور من حيث الأسباب والمبررات الداعية للتعديل إلى جانب أن طبيعة المادة (126) مرنة وقابلة للتعديل من قبل البرلمان فقط. وأرجأ البرلمان التصويت على المادة المطلوب تعديلها إلى جلسة مقبلة بحسب نص اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله وصلاحياته الدستورية.