المملكة تشارك في اجتماع كبار المسؤولين لمجموعة أصدقاء اليمن في لندن

عقد اليوم في العاصمة البريطانية اجتماع لكبار المسؤولين بمجموعة أصدقاء اليمن, الذي تشترك المملكة العربية السعودية في رئاستها إضافة للجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة.
ورأس صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، وفد المملكة في الاجتماع .
وأعرب سموه في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الاجتماع عن جزيل الشكر والتقدير لحكومة المملكة المتحدة لاستضافتها هذا الاجتماع المهم للمجموعة, وللحضور على مشاركتهم الفاعلة في هذا الاجتماع.
وقال سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود، "نعول على هذا الاجتماع تعزيز عمل المجموعة ورفع مستوى أدائها نحو دعم اليمن في هذه المرحلة الانتقالية المهمة التي يمر بها، بالإضافة للتحضير لعقد اجتماع المجموعة الوزاري القادم الذي سيكون في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل، ونأمل أن نخرج منه بالنتائج الإيجابية التي نتطلع لها، وفي مقدمتها تجديد الالتزام بتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها، وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وجدد سموه التأكيد على وقوف المملكة الكامل مع الجمهورية اليمنية لاستكمال بنود المبادرة الخليجية والوصول للاستقرار السياسي وانتصار الشعب اليمني على التحديات والمخاطر التي تهدده في أمنه ووحدته واستقراره ، وعلى رأسها العنف والإرهاب ومحاولات التدخل في شؤونه الداخلية وإشعال الخلافات بين أفراده، والتي نتج عنها في نفس الوقت ركود اقتصادي كبير وتفشي للبطالة والفقر وتدهور للأوضاع الإنسانية والأمنية في مناطق واسعة من الجمهورية اليمنية.
وقال سموه "في إطار ما حققته الجمهورية اليمنية من إنجازات طيبة منذ بدء سريان المبادرة الخليجية في شهر أبريل 2011م هو جدير بالدعم وبالثناء والتقدير، حيث تمكن أشقاؤنا في اليمن بعد جهود مضنية من الانتقال من حافة الصراع والانقسام إلى الوحدة والحوار ونبذ العنف ودحر الإرهاب ، وإعلاء مصلحة الشعب اليمني فوق المصالح الحزبية والفردية الضيقة.
وهنأ سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الجمهورية اليمنية الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة الاختتام الناجح لمؤتمر الحوار الوطني في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي، وتوقيع كافة المشاركين على وثيقته الختامية وعلى ضمانات تنفيذها، وإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجاته، التي اشتملت على الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 حول الانتقال السياسي في اليمن، ومعالجة القضية الجنوبية ، والاتفاق على تبني نظام اتحادي للبلاد، والبدء في صياغة الدستور الجديد، مؤكدا أن نجاح هذه الخطوة المهمة سيساعد على استكمال بقية آليات المبادرة الخليجية، وفقا لما أقره الشعب اليمني وبدعم ومساندة من أشقائه وأصدقائه في المجتمع الدولي.
// يتبع //
22:43 ت م
تغريد