المياه الوطنية تشترط التزام الشركات بتطبيق إجراءات السلامة في تنفيذ مشاريعها

أرجعت ورشة عمل تعزيز جوانب السلامة والصحة المهنية المتعلقة بمشاريع شركة المياه الوطنية أسباب الحوادث والمخالفات التي تحدث بالمشاريع إلى عدم التقييد بالقوانين والسياسات التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، وانعدام الحلول اللازمة للحد قدر الإمكان من هذه الحوادث.
وأشارت ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين وبالتعاون مع شركة المياه الوطنية إلى أن اغلب الحوادث التي وقعت خلال الثلاث سنوات الماضية التي يقدر عددها بنحو 32 حادثا كانت نتيجة لضعف تطبيق متطلبات السلامة في المشاريع ، وتم التأكيد في هذا الجانب على أن الحوادث أخذت في الانحسار وبلغ عددها 7 حوادث العام الماضي بعد أن كانت 13 حادثا في 2011 م.
وكانت الورشة التي أقيمت بمقر الغرفة قد ناقشت أوجه التعاون بين كافة الأطراف بغرض تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية في المشاريع التابعة للشركة تجنبا للحوادث.
وأوضح مدير الأمن والسلامة والصحة المهنية في شركة المياه الوطنية المهندس ناصر الناصر أن انعقاد الورشة يأتي في إطار تنسيق الجهود بين الشركة والمقاولين بغرض التأكيد على تطبيق اشتراطات السلامة اللازمة في مشاريع الشركة تجنبا للحوادث إضافة إلى تعزيز الخدمات و التعاون بين الجانبين في هذا الشأن ، مبينا أن الهدف الأساسي من الورشة هو توعية المقاولين بالمخاطر واشتراطات السلامة المطلوبة والعمل على تداركها بما يؤدي إلى انعدام الحوادث مستقبلا.
وقدم المهندس هشام المسعود من إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة عرضا أشار فيه إلى أن عقد ورشة العمل تهدف إلى تسليط الضوء على المخالفات والحوادث التي وقعت نتيجة لعدم التقييد بالقوانين والسياسات والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بغرض تلافيها مستقبلا ، مشيرا إلى تمسك الشركة بالضوابط والنظم الخاصة بالسلامة من قبل الشركات المنفذة لمشاريعها.
وأضاف أن الورشة تهدف أيضا إلى فهم المخاطر الكامنة في المشاريع وطرق تقييمها وأيضا التعريف بنظام تصاريح العمل في المشاريع وذلك بغرض توعية المقاولين والتعاون بين الطرفين في هذا الجانب منعا لوقع الحوادث وتجنبا للمخالفات عند تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة.
من جانبه ثمن نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس مهند العزاوي مبادرة الشركة الوطنية وتعاونها مع اللجنة لعقد ورشة العمل، موضحا أنها تأتي في إطار توعية المقاولين بالمخاطر الناجمة عن عدم التقييد بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المشاريع المختلفة .
ودعا إلى توحيد الجهة المسئولة عن الغرامات المفروضة على المقاول وتسعير البنود في العقد المبرم بين المقاول وشركة المياه الوطنية ،موضحا أن رفع مستوى السلامة في المشاريع يتم من خلال التواصل المستمر مع المقاولين وبإقامة ورشة العمل المشتركة بين الطرفين للحد من المخاطر.
وطالب العزاوي بإدراج إجراءات السلامة والصحة المهنية في العقود التي توقعها الشركة مع المقاولين كجزء من حفظ الحقوق وتنفيذ الالتزامات ، مؤكدا أهمية السعي لتعزيز المصلحة العامة من خلال تكثيف التعاون بين المقاولين والشركة للارتقاء بجودة المشاريع وبحث سبل الشراكة لإقامة دورات تدريبية للمقاولين متخصصة في تعزيز جوانب السلامة والصحة المهنية لمشاريع شركة المياه الوطنية.
//انتهى//
16:57 ت م
تغريد