البرلمان القبرصي يقر إجراءات الإنقاذ ويبحث فرض ضريبة على الودائع

أقر البرلمان القبرصي ثلاثة إجراءات رئيسة اليوم، تهدف إلى جمع المال الكافي لجعل الحكومة مؤهلة للحصول على حزمة إنقاذ من منطقة اليورو لتفادي الانهيار المالي.
وينص التشريع على إعادة هيكلة بنك "لايكي" ثاني أكبر البنوك القبرصية وأكثرها تعثراً، وإنشاء صندوق للتضامن الوطني، وقانون يقيد بعض المعاملات المالية بمجرد إعادة فتح البنوك يوم الثلاثاء المقبل بعد إغلاق دام 10 أيام.
وتوقع البنك المركزي القبرصي أن توفر إعادة هيكلة "لايكي"، الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة استثماراته في اليونان، ما يصل إلى 6ر3 مليار يورو (6ر4 مليار دولار).
ووفقاً لقناة "ار اي كيه" الرسمية فإن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس سيتوجه يوم غد السبت إلى بروكسل لتقديم خطة بلاده للدائنين المحتملين.
وتحتاج نيقوسيا إلى جمع 8ر5 مليار يورو (5ر7 مليار دولار) للتأهل للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومن المنتظر أن يبحث المشرعون مجدداً غداً، ومن ثم التصويت على إمكانية فرض ضريبة على الودائع، بعد رفض ضريبة على الودائع يوم الثلاثاء الماضي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد منح قبرص مهلة حتى يوم الاثنين، لوضع خطة لحل الأزمة أو التعرض لتوقف تمويل البنوك، الأمر الذي سيعني حدوث كارثة مالية.
// انتهى //
04:34 ت م
تغريد