تأسيس محاكم في بريطانيا لاحتواء مشاكل السعوديين

أعلن المركز الثقافي السعودي بلندن عزمه على تأسيس محاكم للأحوال الشخصية تستوعب قضايا السعوديين لعدم وجود محاكم إسلامية في بريطانيا، وزيادة التشديد حول بعض القضايا المتعلقة بالعنف الأسري والضرب والإهمال التي قد تعرض صاحبها إلى الطرد والإبعاد عن بريطانيا لمدة تزيد على عشرة أعوام.
وجاء ذلك على ضوء ملتقى العنف الأسري الذي أقيمت فعالياته أمس الأول بحضور السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف وتضمنت أربع جلسات عرفت العنف ونظرة المجتمعات له وطرق معالجة قضاياه.
واستعرض الدكتور إبراهيم حمامي في أولى الجلسات إحصاءات تتعلق بالعنف في المجتمع البريطاني مع تأكيد أنه ظاهرة لا تستثني أي أحد ولا حدود لها.
وتناولت الدكتورة حنان السلطان صورا من العنف، وأشارت إلى اختلاف نظرة القوانين لها، بالإضافة إلى تناولها لبعض الشبهات المثارة في المجتمعات الغربية كالاغتصاب بين الزوجين وزواج القاصرات، وإباحة ضرب الزوجة في الإسلام، وختان الإناث وقتل الشرف والعار.
وأوصت رقية فتيحي إلى ضرورة الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للأطفال خصوصا الذين يعيشون في بلاد الغربة، مؤكدة وجود أنماط سلبية مؤثرة في نموهم وسلوكهم كالحزم والصرامة والحماية الزائدة والقسوة والإهمال.
وتطرق عوض الزائدي إلى العنف الخفي، ومن صوره وجود زوجة الأب أو الخادمة مع الطفل في سن مبكرة جدا، مؤكدا أنه أشد
 أنواع العنف.
وحذر محمد شعبان من التساهل مع القوانين الصارمة في بريطانيا لمكافحة الجرائم، مشيرا إلى أن العقوبة مشددة في حالات العنف الأسري وفي بعض الحالات يسجل في سجلات المجرمين من خمسة أعوام إلى مدى الحياة، موضحا أنه أصبح من حق دائرة الهجرة طرد المقيم وقد يحرم من دخول بريطانيا عشرة أعوام، وهذا الحق للدائرة تمارسه دون العودة إلى المحاكم .