59 % من البضائع السعودية تعبر عن طريق ميناء جدة

أكد الدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن خطوات تطوير ميناء جدة الإسلامي ومرافقه لم تتوقف وبدأت بعد إنشاء المؤسسة العامة للموانئ في 1976، حيث تم التوسع من عشرة أرصفة فى ذلك العام إلى 58 رصيفا مؤهلا بأحدث التجهيزات وبأرقى المواصفات الدولية.
وجاء ذلك خلال لقاء بوبشيت أمس مع صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الذي استعرض الخدمات التي يقدمها ميناء جدة الإسلامي لأصحاب الأعمال، خاصة فيما يخدم مجالي الاستيراد والتصدير والخدمات البحرية من خلال ما يمتلكه أول ميناء بالسعودية من أسطول من الزوارق البحرية بالإضافة إلى رافعات متحركة.
واستعرض اللقاء كيفية مراقبة حركة السفن من خلال برج المراقبة البحري المجهز بأحدث أجهزة الاتصالات والرادار مع نظام (V T S) المتطور لخدمة ومراقبة ملاحة السفن، إلى جانب تسليط الضوء على هذه التسهيلات التي مكنت الميناء من استمرار كفاءة عملياته البحرية للقيام بمتطلبات التشغيل.
وأوضح بوبشيت أن ميناء جدة الإسلامي يحتل مساحة 11.4 كم2، ويبلغ عدد أرصفته 58 رصيفا بطول 11.2 كم ذات مياه عميقة تصل إلى 16 مترا، والتي تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل 6500 حاوية قياسية.
وأضاف أن الميناء بموقعه الجغرافي فى وسط الخط الملاحي الدولي ما بين الشرق والغرب، حيث يقع الميناء على ساحل البحر الأحمر ما بين خطي العرض 21 و 28 درجة شمالا، وخطي الطول 10 و39 شرقا، ويخدم المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، معتبرا ميناء جدة الإسلامي منفذا اقتصاديا رئيسيا، حيث يقوم بمناولة 59 في المئة من حجم البضائع عبر الموانئ السعودية، ويمثل أهمية كبرى للسعودية في ظل التقدم والازدهار الذي تشهده.
من جانب آخر، أوضح كامل أن (غرفة جدة) تعمل على إقامة المعارض والفعاليات فيما يخدم مصالح أصحاب وصاحبات الأعمال ومجتمع جدة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ.