ملتقى المعاقين: الأصحاء سلبوا كل شيء من ذوي الاحتياجات

أفصحت أمهات المعاقين بالمنطقة الشرقية عن جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجههن في سبيل رعاية أطفالهن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتمثل في تطويل الإجراءات في الحصول على الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعاقين من كراسي متحركة وأدوات مساندة، إلى جانب عدم وجود ممرات وشوارع خاصة بهم واستخدام الأصحاء للمواقف المخصصة لهم في الشوارع العامة، وعدم الاكتراث بالصعوبة التي تواجه ذوي المعاق في هذا المجال، مطالباتٍ بالنظر في رفض مدارس التعليم العام دمج أولادهن المعاقين، علما بأن وحدة التعليم في المجمع التأهيلي الخاص بهم تصدر موافقة تبين قدرة الطفل على الالتحاق بالمدارس بعد أن تشهد حالته تحسنا ملحوظا.
جاء ذلك خلال الملتقى الثاني للأمهات المتعاونات بمشاركة 200 سيدة من أمهات المعاقين، في جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (مجمع الأمير سلطان للتأهيل) ، صباح أمس ، بالدمام، ويضم ثلاث وحدات متخصصة وهي: وحدة التأهيل ضمن المجتمع وتضم 260 طفلا معاقا، وحدة التأهيل المهني 50 طفلا، ووحدة التعايش الأسري التي تضم 14 طفلا.
وأبانت هيلدا إسماعيل مشرفة الأقسام النسائية في الجمعية، أن الهدف من إقامة الملتقى سنويا هو الإرشاد الأسري وتدريب الأمهات على كيفية التعامل مع أطفالهن لتحقيق التدريب في المنزل، وذلك بسبب ما تعانيه بعض حالات الإعاقة من سوء معاملة وعدم معرفة كيفية التعامل معهم، ووضع خطط وبرامج تدريبية تساعد الطفل على تطوير قدراته تدريجيا.
من جانبها أكدت أنوار الزاير اختصاصية العلاج الطبيعي على أهمية متابعة الخطة العلاجية الخاصة بالمعاق مع مراكز الرعاية الخاصة إضافة إلى تعليمه بالمنزل ومعاملته معاملة عادية أسوة بغيره.
كما أوضحت جميلة قطناني الاختصاصية النفسية أن فئة المعاقين المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه ضائعة، والكثير منهم لم يدخلوا مدارس، علما بأن بعضهم وصل إلى مراحل متقدمة من العمر وأصبحوا في عداد الأميين. محذرة من حالات التحرش التي تصيب الأطفال المعاقين ومن هم مصابون بفرط الحركة ونقص الانتباه، إضافة إلى المخاوف من الضغوطات الاجتماعية وغيرها من أمور قد تؤدي إلى الانحرافات السلوكية والإدمان.
في السياق ذاته خرجت في وقت سابق مطالبات قانونية للجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى بدراسة الأنظمة واللوائح التي تخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديلها وتفعيلها حتى لا تتفاقم الإعاقة وتصبح ظاهرة أكثر سلبية في المجتمع السعودي.
وأرجع أحمد المحيميد المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني، أسباب تنامي حالات الإعاقة في السعودية وازديادها بشكل مطرد إلي تعدد وتنوع الإعاقات واختلاف الجهات المختصة بالعلاج والرعاية والتأهيل، ولعدم وجود مرجع رئيسي للمعاقين سوى المجلس الأعلى للمعاقين.
يشار إلى أن نسبة الإعاقة في السعودية ارتفعت بنسبة 800 في المئة خلال العقود الثلاثة الماضية.