(التجارية) تلزم شركة برد 500 مليون ل4 مساهمين

أصدرت المحكمة التجارية حكما ألزمت فيه شركة أم القرى بدفع المبالغ المستحقة لصالح أربعة مستثمرين، بعد أن سلموا أوراقا تثبت مساهمتهم في الشركة بأكثر من 500 مليون ريال، هي خلفية قضية مساهمات (شركة أم القرى للتجارة والمقاولات) التي تجاوزت مبالغها ملياري ريال، على أن يستكمل بقية المساهمين أحكامهم في جلسة الأربعاء 20 محرم المقبل.
وسجل ممثل الشركة اعتراضا على الحكم، وسيقدم اعتراضه لمحكمة الاستئناف الإداري نهاية ذي الحجة الجاري. وجاءت الأحكام بعد مداولات استمرت نحو 50 شهرا من الانتظار، تنقلت فيها القضية بين المحكمة العامة والمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وهيئة التدقيق (الاستئناف) وهيئة سوق المال.
وكان عدد من المساهمين تقدموا بدعاوى قضائية ضد شركة أم القرى للخدمات الفندقية، وطالبوها فيها باسترداد أكثر من مليار و 300 مليون ريال، تمثل رؤوس أموالهم التي دفعوها إلى الشركة بموجب عقود تجارية موثقة لاستثمارها في مجالات متنوعة، إضافة إلى الأرباح التي تسلموها على مدى سبعة أشهر بعائد يصل إلى 30 في المئة - 40 في المئة كل أسبوعين، ثم انقطعت بعد ذلك، حيث اختفى مدير الشركة (من جنسية عربية) عن الأنظار وأغلقت الشركة أبوابها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة للنظر في المساهمات المتعثرة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، لإيجاد حلول لإنهاء إشكالية نحو 40 مساهمة متعثرة.