وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس أمس، على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي قدمها الدكتور محمد الشريف رئيس اللجنة والخاصة باتفاقية الأمان النووي، ومشروع الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة، وكذلك مشروع اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والبرتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقيتي فيينا وباريس، التي تهدف إلى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتوفير إطار عام للتعامل والتفاعل مع المجتمع الدولي في المجال النووي عموما والأمان النووي خصوصا. وناقش المجلس التقرير الذي قدمه صالح الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بخصوص الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (431 1432- 1435 1436ه)، والهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية السعودية العربية والإسلامية، والاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة، إضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق السعودية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، أكد الدكتور مازن بليلة أن اللجنة لم تتطرق إلى خطر التسرب النووي ولم توضح حقيقة التهديد الإيراني فيما يخص المفاعلات النووية الموجودة في بو شهر، مشيرا إلى أن المفاعلات النووية الإسرائيلية لا تقل خطورة عن الإيرانية. إلى ذلك، طالب الدكتور صدقة فاضل بإزاحة مهمة الرقابة على النووي السعودي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإسناد ذلك إلى الهيئة الوطنية السعودية للطاقة النووية، مؤكدا أهمية القيام بدراسة قانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون الخليجي في حالة وجود تسرب نووي واشعاعي ناجم عن مفاعل ديمونة في منطقة النقب بإسرائيل، أسوة بالدراسة الأمنية لحماية حقوق دول المجلس في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينتج من المفاعل النووي بمنطقة بوشهر. ودعا فاضل إلى عدم التقليل من الخطر النووي الإسرائيلي، وعدم الزعم بأنها مستقرة وأنها لا تستخدم سلاحها النووي ضد الأمة العربية، مؤكدا أنها تستخدمها على مدار السنة.
