في بلد متقدم تعتمد الإدارة فيه على الوضوح في الإجراءات والأنظمة والقرارات، وتصبح الثقة هي رمز العمل، وتختفي التعقيدات الإجرائية، يصبح من معالم ذلك النظام أو النمط الإداري، السمات الآتية: - الاعتماد على السكرتير أو المساعد في تصريف كثير من الأمور الإجرائية اليومية، فيتيح هذا الأسلوب للمدير التفرغ وتخصيص الجزء الأكبر من وقته للتخطيط والتفكير. - تختفي المركزية في اتخاذ القرارات، وتتضاءل الفروق والحواجز بين الرؤساء والمرؤوسين، وتتوزع الصلاحيات والاختصاصات. - يسود الوضوح في خطوات العمل وإجراءاته، ويعمم التنظيم في حركة العمل اليومي، وتغدو الأمور كأنها تسير نفسها، فتقل الأسئلة والاستفسارات حول جزئيات العمل، لأن كل موظف في المنشأة يعرف واجباته بوضوح. - تكون الأنظمة والقوانين واضحة وحديثة ولا تحتمل التأويل والتفسير، وليس هناك استثناءات من الأنظمة أو تحايل عليها، أو تفسيرها لخدمة المصالح الخاصة. - تتصف بيئة العمل بالحركة الدائبة: لقاءات ثنائية وجماعية، وانتقال بين المكاتب لنقل الإجراءات أو تبليغها. - تختفي المظاهر المصطنعة في الشخصيات والمواقف، وتظهر كل الأمور على حقيقتها. - يقل الاعتماد على استخدام الورق في الإجراءات؛ حيث تبلغ كثير من التعليمات والإجراءات بالهاتف وشفويا، اعتمادا على الثقة. وهكذا نجد أن كل الأمور في مثل هذه البيئة الإدارية الصحية، مهيأة وميسرة لمصلحة العمل، وتعمل على تركيز جهود العاملين في اتجاه تحقيق أهداف المنشأة، فليست هناك تعقيدات إدارية تأخذ جزءا من وقت العاملين، وتشغل أذهانهم عن الإنتاج، وليس هناك حواجز كبيرة بين الرؤساء والمرؤوسين تجعل المرؤوسين يترددون في طلب التوجيه أو مكاشفة رؤسائهم بما لديهم من أفكار ومقترحات وملاحظات، يرون أنها تخدم مصلحة العمل، وبالنسبة إلى الأنظمة وإجراءات العمل فهي واضحة، لا تحتمل الاستفسارات من المرؤوسين، أو الاختلاف في التأويل والتطبيق، أو تسخيرها لخدمة المصالح الشخصية والمنافع الذاتية.
