بدأت أمس في جدة أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية (المجاهر بالرذيلة)، حيث استمعت المحكمة الجزئية برئاسة القاضي المكلف الشيخ الشيخ محمد أمين، إلى أقوال المتهم الرئيس (م، ع) وثلاثة من رفاقه الذين ظهروا معه في برنامج أحمر بالخط العريض، الذي بثته إحدى القنوات الفضائية بصورة خادشة للحياء. وحضر الجلسة أطراف القضية كافة، حيث قدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة اتهامه ضد المتهمين. وبحسب مصادر قضائية، طلب رئيس المحكمة من (المجاهر بالرذيلة) ورفاقه إعداد مذكرة جوابية؛ للرد على التهم الموجهة إليهم وتقديمها في الجلسة المقبلة، المقرر عقدها غدا. وكان الشيخ محمد أمين باشر القضية بدلا من الشيخ عابد الأزوري الذي لا يزال يتمتع بإجازته السنوية، بحسب ما أكده ل”شمس”. وكان الأزوري قال في تصريحات سابقة: “إن القضية لا تعد معقدة، بل هي واضحة المعالم، أما التضخيم الذي صاحبها الذي صورها بشكل معقد؛ فالسبب يعود إلى وسائل الإعلام”. وكانت الجهات الرسمية أوقفت الشاب المجاهر بالرذيلة عبر إحدى القنوات الفضائية مع ثلاثة من أصدقائه بعد ظهورهم معه في البرنامج الشهير، واستعراضهم أدوية وعقاقير جنسية ومجاهرتهم بارتكابهم الزنا وحديثهم عن علاقاتهم العاطفية المحرمة وطرق التعرف على الفتيات. وتقدم عدد من المواطنين بشكوى أمام المحكمة الجزئية في جدة ضد الشاب وأصدقائه، وطالبوا بمحاكمتهم على ما جاهروا به من المعصية وإساءاتهم إلى الدين الإسلامي والمجتمع السعودي، وتشجيعهم الشباب على ارتكاب الفواحش علنا. من جهتها استمرت (الخطوط السعودية) في صرف رواتب المتهم في قضية المجاهرة بالمعصية؛ باعتباره موقوفا على ذمة التحقيق. وقال أحد أقارب المتهم: “إن إدارة الخطوط أكدت أنها لن تتخذ إجراء بحقه كموظف لديها ما لم يصدر بحقه حكم قضائي من المحكمة، حيث سيتم بعدها اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات”. وكانت “شمس” ذكرت أمس، بحسب مصادر، أن محامي المجاهر بالرذيلة يدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى. والاعتراض على عدم الادعاء على القناة أو استدعاء من يمثلها باعتبارها المتهم الرئيس، حسب المحامي الجميعي، الذي يعتقد أن موكله ليس إلا ضحية لها. كما سيحاول إثبات عدم حجية القرينتين الأساسيتين في القضية، وهما المادة التي تم بثها، والمادة الخام التي ثبت للادعاء العام من خلال إفادة الجهة المعنية، صحة مطابقة الصوت فيها. وقد بينت تلك المصادر، أن المحكمة ستعمل على التأكيد بأهليتها في النظر إلى القضية؛ لأنها هي الجهة التي تقدم إليها الشاكون بشكواهم ضد المتهم، وأن القضاء مسؤول عن التجاوزات الأخلاقية وعن صيانة الأعراض والإساءة إلى المجتمع وخدش قيمه. أما فيما يتعلق بمحاكمة القناة فسترد بأن محاكمة جهات خارجية ليس من اختصاصها.
