شهِّر.. تشتهر

فتحت التقنية الحديثة بابا واسعا ومشرعا لانتشار الصحف الإلكترونية من خلال مواقعها، التي تتكاثر على الشبكة العكنبوتية. وترتبت على ذلك مخاطر جلية؛ بسبب سوء استغلال تلك المواقع من قبل البعض للتشهير بالآخرين والإساءة إليهم ونشر الافتراءات بحقهم.
هذا الانحراف الخطير في مهمة الإعلام الإلكتروني، يتضاد مع تعاليم الإسلام، التي تمنع كل اعتداء على النفس أو الدين أو العرض أو المال. كما يكشف عن قصور أنظمة النشر عن ضبط إيقاع الصحف الإلكترونية، وتحديد مسؤ و ليتها في ا لنشر بشكل واضح.
نموذج للإساءات
من بين نماذج الأخبار المسيئة إلى كرامة الأشخاص قيام إحدى الصحف الإلكترونية بنشر خبر مفاده إصدار 47 قرار نقل تأديبي بحق عدد من الممرضين والممرضات والإداريين في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة. وذكرت الصحيفة أن هذه القرارات أتت بناء على التقرير الذي رفعه مدير المستشفى، وتضمن الكثير من الأسباب. وقالت الصحيفة: “إن أسباب قرارات النقل التأديبية كانت لسوء السلوك، وضبط بعض المنقولين في قضايا أخلاقية داخل المستشفى وكثرة غيابهم”. وأكدت الصحيفة أن إدارة المستشفى ستصدر في الأسبوعين المقبلين أكثر من 60 قرار نقل أخرى للأسباب ذاتها، وبناء على ما ترصده لجنة سرية يشرف عليها مدير المستشفى ذاته. وذكرت الصحيفة اسم المستشفى بشكل صريح؛ ما أساء إلى جميع المنقولين وتسبب لهم في الفضيحة بين أهلهم وأقاربهم ومعارفهم، هذا بخلاف الآثار النفسية التي ترتبت، ولا تزال تتفاعل حتى وقتنا هذا.
خربشات مجهولة
من جهته، قال طارق إبراهيم رئيس صحيفة عناوين الإلكترونية: “إن واقع الحال يجبرنا على الاعتراف بأن الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية معظمها وليست كلها باتت سمعتها رديئة وملوثة”. وأشار إلى أنها “تحاصرها تُهم لا حصر لها، من جراء منهجها التحريري القائم على نشر الفضائح، وملاحقة خصوصيات الناس”. فضلا عن “فتح المجال للملثمين، ومن يعيشون في الظلام، للكتابة عن أي شخص وفي أي موضوع، وفي أي وقت”. وأوضح أنه “ما كان ذلك ليكون لو أن تلك الصحف والمواقع التزمت بأخلاقيات المهنة، أو أسندت مهام التحرير فيها إلى مهنيين قادرين على فهم أهداف وغايات العمل الصحافي، ومتمكنين من ممارسة مهام السلطة الرابعة”.
شكوى دائمة
وذكر إبراهيم “أن هذه الشكوى الدائمة من أن الصحافة الإلكترونية تزخر بالنصوص اللا مسؤولة والعبارات الخادشة والشتم والتشهير والتجريح، هي نتاج متوقع لصحف ومواقع لا هوية لها، وغير معروف ملاكها، ومن يعملون بها”. وأوضح أنه “ارتسم في أذهان القائمين عليها، اعتقاد مفاده أنه من الصعوبة بمكان تحقيق الانتشار والكثرة في عدد المتصفحين، من دون نشر مثل تلك الأخبار غير المسؤولة، وغير الموضوعية، ومن دون إفراد مساحات لا حدود لها لنصوص تحريرية هي في الواقع خربشات لأناس مجهولي الهوية”.
وقال إبراهيم: “في ظني أن الحل يكمن في إدراك أصحاب تلك الصحف والمواقع، أن هناك رقابة ذاتية وقيما دينية يفترض أنها موجودة لديهم، حتى إن لم تكن هناك سلطة للدولة، أو لأي جهة عليهم وعلى مواقعهم”. وأوضح: “نحن في صحيفة عناوين الإلكترونية أعلنا في صحيفتنا، وعلى الصفحة الرئيسة وبشكل ثابت ودائم، منهجنا التحريري وهويتنا وميثاقنا في العمل، وأيضا عن مالك الصحيفة ورئيس التحرير وهيئة التحرير”.
اسم مستعار
وأضاف إبراهيم: “هذا من منطلق أننا ينبغي أن نكون واضحين، ونتحمل مسؤولية ما ينشر أمام أنفسنا وأمام الجميع”. وأضاف: “وإن كنا لا ندعي أننا حققنا المبتغى في كل ما نصبو إليه، لكن في ظني أن تلك خطوة مهمة”. وقال: “الخطوة التالية هي عدم نشر أي مادة صحافية باسم مستعار”.
وقال إبراهيم بشأن تعليقات المتصفحين: “نحن نبذل قصارى جهدنا؛ للحيلولة دون نشر ما يسيء إلى الآخرين أو يشهَّر بهم أو يجرحهم، ولدينا القدرة على تصحيح ما يتسرب والاعتذار عما فات”. وتمنى إبراهيم “من الزملاء ملاك الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية، اتباع هذا المنهج من منطلق الحفاظ على سمعة الصحافة الإلكترونية، وتحسين صورتها وتعزيز مكانتها في عالم النشر والإعلام”. مؤكدا أن “المستقبل للصحافة الإلكترونية، لكنه قد يتأخر كثيرا في منطقتنا؛ بسبب واقع حالها غير المرضي عنه”.
تشريعات ملحة
وقال قينان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الوطن الأسبق وأحد كتابها: “لا شك أن مستقبل النشر الإلكتروني لا يزال يتلمس الطريق، ويحتاج إلى كثير من التشريعات التي تحدد ملامحه وتنتشله من واقعه الحالي”. وأوضح أنه “من الواضح للمتابع أن سقف الحرية اتسع، ولن يختلف اثنان في إيجابية هذا الموضوع”. وأضاف: “لكن المختلف فيه، الذي يحتاج إلى وقفات هو مفهوم الحرية، الذي يجب أن نستشعره”.
وأشار الغامدي إلى أنه “لا يمكن أن يكون لكل صحيفة مثلا معناها الخاص بالحرية من دون غيرها، خصوصا فيما يختص بأعراض الناس”. وأضاف أنه من المعروف أن دور الرقيب على الصحف الورقية خفّ خلال السنوات الأخيرة؛ ليمرر كثيرا مما كان ممنوعا من قبل، توافقا مع متطلبات العصر، وتماشيا مع التقدم الحضاري الذي تعيشه المملكة حاليا. وقال: “ما بالنا بالصحف الإلكترونية، التي ليس عليها رقيب أصلا، يمكن من خلاله فرز المواضيع والأخبار والتقارير والتحقيقات، وتحديد ما يصلح للنشر وما لا يصلح”. وأكد الغامدي أنه يمكن “تفعيل دور الرقيب بشكل إيجابي ومفيد، وهذا أمر مطلوب في مثل هذا التوقيت الذي يشهد ولادة تكاد تكون متعسرة للصحف الإلكترونية”.
آثار خطيرة
من جهته، قال الدكتور سالم الغامدي (مستشار نفسي): “إن الآثار النفسية المترتبة على الأخبار التي تنشر على بعض الصحف الإلكترونية والمتضمنة تشهيرا بشخص بعينه أو بمجموعة من الأشخاص لا تتوقف عند حد معين يستطيع أحد ولو كان من ذوي الاختصاص توقعه أو قياس حجمه”. وأضاف: “هنا مكمن الخطورة؛ إذ تتحول تبعات الخبر وما ينتج منه من فضيحة واسعة الانتشار، إلى ضغوط نفسية واجتماعية عنيفة”. وأوضح أنه “لا يمكن عزل الضحية عن المجتمع، ولا سيما أننا مجتمع محافظ، وكل هذه الأمور تشكل طوقا قويا، قد يؤدي بالشخص الضحية إلى الجنون أو الانتحار”. وأشار الغامدي إلى أنها تؤدي إلى “تفجر مشاعر متضاربة ينتج منها تولد أفكار مختلفة وشديدة البعد عن المنطق، وذلك من جراء عدم القدرة على التفكير السوي؛ إذ ينقاد العقل الباطن وراء هواجس تجعل العقل أقرب ما يكون للاختلال”. وأضاف أن “الضحية قد تقدِم على أي فعل مهما كان خطيرا، تعتقد في قرارة نفسها أنه هو السبيل الوحيد للخلاص والنجاة”.