الرياض وجدة بين أسرع 200 مدينة عالمية في النمو الاقتصادي

دخلت مدينتان سعوديتان هما الرياض وجدة قائمة أسرع 200 مدينة في العالم من ناحية النمو الاقتصادي خلال عام 2011، حسب تقرير حديث بعنوان «جلوبل ميترومونيتور 2011» أصدرته مؤسسة بروكينجس، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في الدراسات والأبحاث في مجالات مختلفة ومقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقسمت مؤسسة بروكينجس العالم في دراستها إلى مناطق وليس إلى دول، حيث تعني كلمة «المنطقة» في تقريرها «المنطقة الاقتصادية» التي يمكن أن تضم مدينة وضواحيها أو عددا من المدن في دولة ما وترتبط هذه المدن بعلاقات اقتصادية فيما بينها.
ووردت ضمن الدراسة ثماني مناطق اقتصادية عربية وهي الرياض وجدة وأبوظبي ودبي والكويت والقاهرة والإسكندرية والدار البيضاء المغربية، حيث جاءت منطقتا الرياض وجدة كثان وثالث المناطق – على التوالي- الأسرع نموا خلال 2011 على المستوى العالمي بعد منطقة شنغهاي الصينية.
وفي تحليلها لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتغيرات معدلات التوظيف ما بين 2010 و2011 للمناطق ال 200 التي تشملها الدراسة.
ورصدت «بروكينجس» بعض النقاط المهمة ومنها أن 90 % من المناطق التي سجلت أسرع نمو اقتصادي «2010-2011» متمركزة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكذا خارج أوروبا الغربية، وعلى النقيض من ذلك، فإن 95 % من المناطق التي سجلت أبطأ نمو اقتصادي هي مناطق متمركزة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان.
وسجلت المناطق من الدول النامية في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية مراتب أعلى بكثير من مناطق من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ضمن ترتيب مؤشر متوسط الأداء الاقتصادي 2010-2011.
وتجاوزت قرابة نصف المناطق المدروسة في 2011 مستويات التوظيف «فرص العمل، العمالة» و/أو مستويات الدخل التي كانت عليها قبل فترة الركود الاقتصادي؛ حيث إن المناطق في البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية حققت – تقريبا- جميعها ارتفاعات جديدة في كل من الدخل والتوظيف وفرص العمل خلال عام 2011، بينما لم يحدث ذلك إلا في منطقة واحدة في شمال أمريكا.
وسجل نمو الدخل تسارعا في مناطق بالشرق الأوسط وإفريقيا، في حين بقي مستقرا في عموم المناطق من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.
وأبدت المناطق المتخصصة في مجالات السلع والخدمات التجارية والمالية داخل بلدانها أقوى أداء، بينما سجلت المناطق المتخصصة في نشاط الخدمات المحلية غير السوقية «التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الإدارية، والحكومية» أو نشاط الإنشاءات؛ تباطؤا في النمو خلال العام الماضي.
وحققت المناطق التركية والأمريكية اللاتينية في الإجمال تفوقا فيما سجلت المناطق المركزة على القطاع السكني مستويات متدنية من النمو عموما.