«الفنية» تغرّم هجر والتعاون والجيل

أصدرت لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة فريقي هجر والتعاون التي أقيمت الخميس 11 / 2 / 1433ه ضمن مباريات بطولة دوري زين السعودي للموسم الرياضي 1432ه / 1433ه المتضمن تأخر نزول لاعبي نادي هجر لمدة خمس دقائق قبل بداية الشوط الأول للمباراة أعلاه، وبناء عليه تقرر توجيه إنذار لنادي هجر مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بناء على المادة «33 /4» من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد. ويجب تسديد الغرامة المالية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ النادي بقرار اللجنة بناء على المادة «32 /2» من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في المادة من ضوابط. ويعد القرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف.
كما أصدرت اللجنة قرارا بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة فريقي هجر والتعاون التي أقيمت الخميس 11 / 2 / 1433ه ضمن مباريات بطولة دوري زين السعودي للموسم الرياضي 1432ه / 1433ه المتضمن تأخر نزول لاعبي نادي التعاون لمدة ثلاث دقائق قبل بداية الشوط الأول للمباراة أعلاه ونظرا إلى تكرار مخالفة التأخر.
وبناء عليه تم توجيه إنذار لنادي التعاون مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لا غير، بناء على المادة «33 /4» والمادة «32 /7» من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد. ويجب تسديد الغرامة المالية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ النادي بقرار اللجنة بناء على المادة «32 /2» من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في المادة من ضوابط.
كما أصدرت لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة فريقي الجيل وأحد التي أقيمت الجمعة 12 / 2 / 1433ه ضمن مباريات بطولة المملكة لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 1432ه / 1433ه المتضمن تأخر نزول لاعبي نادي الجيل لمدة ست دقائق في المباراة أعلاه؛ ونظرا إلى تكرار مخالفة التأخر، تم توجيه إنذار لنادي الجيل مع غرامة مالية قدرها 12 ألف ريال لا غير، بناء على المادة «33 /4» والمادة «32 /7» من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد. ويجب تسديد الغرامة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ النادي بقرار اللجنة بناء على المادة «32 /2» من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في المادة من ضوابط. ويعد هذا القرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف.