العرب يرحبون بموافقة سورية على خطة العمل

التقى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية وسبل تنسيق المواقف بشأن الأزمة السورية في ضوء زيارة اللجنة الوزارية العربية للعاصمة دمشق. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل العربية واعتمادها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري والكامل والدقيق لما جاء فيها من بنود. وتتضمن خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية أربعة عناصر أساسية هي: وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
كما تتضمن الخطة أن تباشر اللجنة الوزارية القيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اختتام أعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية فيها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وأشار إلى قيام اللجنة الوزارية العربية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس حول مدى إحراز التقدم في عملية التنفيذ، وتكليف اللجنة بمواصلة مهمتها في إجراء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية لضمان عملية التنفيذ.
وأفاد البيان بأنه تم رصد مبلغ مالي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة.
وأكد البيان أن المجلس يبقى في حالة انعقاد لمتابعة الموقف وتطوراته.
وبشأن تمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل الأزمة السورية قرر المجلس رصد مبلغ مليون دولار أمريكي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة التي تم الاتفاق عليها، ويتم تمويل هذا المبلغ من قبل الدول الأعضاء وفقا لنسبة مساهماتها في موازنة الأمانة العامة، ويتم سداد حصص الدول في الحساب الخاص الذي ستفتحه الأمانة العامة لهذا الغرض خلال شهر من تاريخه.