أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل«شمس»، أن الوزارة أعطت أصحاب المكاتب مهلة ستة أشهر؛ لكي يستكملوا إجراءات التأسيس للشركات ثم يتقدموا للوزارة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لتأسيس شركات الاستقدام أعلنت عنها الوزارة في 15/7/1432ه، ودخلت حيز التنفيذ في 15/8/ 1432ه، ولا يزال مع أصحاب المكاتب الأهلية للاستقدام مهلة لإنهاء إجراءاتهم النظامية. وفي الوقت نفسه، استبعد العنزي أن تفتح «العمل» باب تأشيرات استقدام العمالة من الفلبين وإندونيسيا. وحول الدول التي سيتم استقدام العمالة منها، قال العنزي: «جميع الدول الصديقة الآن، وسوف يضاف إليها غيرها مستقبلا». من جانب آخر، ينتظر مجلس الأعمال السعودي الفلبيني موافقة وزارة العمل الفلبينية على العقد الجديد، الذي استبعد خصوصيات المجتمع السعودي مثل «راتب الكفيل، عدد أفراد الأسرة، شهادة حسن سيرة وسلوك، رسم كروكي للمنزل»، الذي تم الاتفاق عليه من قبل وزارة العمل السعودية والفلبينية، مبينا أن وزارة العمل السعودية ستفتح إصدار تأشيرات العاملات المنزليات من الفلبين قريبا. وفي نفس السياق، شن عضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل هجوما لاذعا على لجنة الاستقدام، واتهمها بأنها السبب الرئيس في الأحداث المتوالية من المعاناة مع الخادمات، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الاستقدام أضاف إلى نفسه صلاحيات وزارة العمل والسفارتين السعودية والفلبينية، و«طفق يطلق التصريحات الرنانة يوميا». وقال آل مجثل: «نسمع جعجعة ولا نرى طحنا على مدى 30 عاما، حتى وصل الأمر إلى إهانتنا وإذلالنا من قبل الفلبين وإندونيسيا».
