5 أعوام لتطبيق حساب التكاليف للقطاعات الصحية

وافق مجلس الخدمات الصحية في جلسته ال56 التي عقدها في مقره، مساء أمس الأول، برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة، على الحسابات الصحية الوطنية، حيث تم اعتبار إنشاء نظام حساب التكاليف أولوية للقطاعات الصحية، وكذلك وضع خطة زمنية لمدة خمسة أعوام لتطبيق النظام، وتحديد السنة الأولى لإنشاء الإدارات المركزية والتدريب.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور يعقوب المزروع، أن المجلس استعرض العلاقة بين المجلس والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»، حيث تمت الموافقة على السياسات والضوابط التي أعدتها اللجنة المشكلة من منسوبي القطاعات الصحية الخدمية بالمجلس والأمانة العامة للمجلس، مبينا أن الاجتماع تطرق إلى مشروع إعداد القاموس الصحي الوطني، حيث تم إقرار تشكيل لجنة من القطاعات الصحية لدراسة المقترح والعمل على تطبيقه.
وذكر أن الاجتماع ناقش كذلك مقترح منح بدل طبيعة عمل للعاملين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية، كما وافق على استعانة المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية بمقيمين من القطاعات الصحية.
وأبان المزروع أن المجلس وافق على تحديث معلومات دراسة الموارد البشرية وحاجات القطاعات الصحية، وعقد حلقة عمل لمناقشة نتائج الدراسة يحضرها المهتمون بالقوى العاملة الصحية في القطاعات المختلفة «الصحية والتعليمية».
وتجول وزير الصحة في ختام الاجتماع في مبنى الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية الجديد، واطلع على مرافقه وإمكانياته والتجهيزات الفنية والإلكترونية.
يذكر أن مجلس الخدمات الصحية يعمل على التنسيق بين الجهات الصحية في المملكة لضمان الوصول إلى مستوى صحي متميز، وذلك بتحسين الصحة وخفض معدلات المرض والعجز والوفاة، ويهدف إلى وضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة في المملكة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بطريقة ميسرة ومأمونة بما يمنع الازدواجية وإهدار الموارد ويحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وكذلك العمل مع الجهات الصحية والقطاعات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة.