أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دراسة حديثة عن قضية هروب الفتيات كشفت فيها أن النسبة الكبرى من الهاربات تندرج في الفئة العمرية «بين 16 و20 سنة» بنسبة «51.4 %»، تليها الفئة العمرية «بين 21 و25 سنة» بنسبة «38.5 %». وأظهرت الدراسة أن «58.7 %» من الفتيات الموقوفات «طالبات»، وأن أكثر من نصف الهاربات حصلن على الشهادة المتوسطة كحد أعلى، إذ شغلت هذه الفئة نسبة «52.3 %»، تلتها فئة الحاصلات على «الشهادة الثانوية» بنسبة «36.7 %». وكانت «الهيئة» قررت إجراء هذه الدراسة بعد تفاقم المشكلة، فشكلت فريق عمل يتكون من الدكتور محمد السحيم والدكتور محمد بن عبدالله المطوع والدكتور منصور بن عبدالرحمن بن عسكر. وسعى الفريق إلى دراسة هذه الظاهرة وقياس حجمها والتعرف إلى أسبابها الاجتماعية ومدى تأثيرها في الفتاة والأسرة والمجتمع والأمن، وهي محاولة لتوصيف الدرجة الجرمية لهذا الفعل واقتراح الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة في مختلف مراحلها والأساليب المناسبة والممكنة للوقاية ومساعدة الفتيات على العودة إلى المجتمع. وشملت الدراسة عينات متعددة في المناطق الإدارية الأربع التي توجد بها دور رعاية الفتيات وهي الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وعسير: 1 - الفتيات السعوديات الهاربات الموجودات في دور رعاية الفتيات وسجون النساء وعددهن 109 فتيات هاربات. 2 - الإخصائيات الاجتماعيات: وعددهن 33 إخصائية ممن يعملن في دور رعاية الفتيات وسجون النساء بالمناطق الأربع. 3 - قضاة المحاكم الجزئية: وعددهم 53 قاضيا ممن يعملون في مدن ومحافظات المناطق الأربع. 4 - محققو هيئة التحقيق والادعاء العام: وعددهم 140 محققا موزعين على المناطق الأربع. 4 - أعضاء وعضوات هيئة التدريس: وعددهم 91 عضوا. 5 - عينة الطالبات: وتتكون هذه العينة من مجموعتين كما يلي: أ- طالبات المرحلة الثانوية السعوديات من التعليم العام: وعددهن 1193 طالبة. ب - طالبات المرحلة الجامعية: وجميعهن من السعوديات ممن يدرسن في مقررات الإعداد العام: وعددهن 256 طالبة. 6 - عينة الإخصائيات الاجتماعيات «المرشدات الطلابيات» في المدارس الثانوية: وعددهن 101 مرشدة. 7 - عينة رؤساء وأعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 192 فردا. 8 - عينة ضباط الشرطة: 81 ضابطا. وأوضحت الدراسة الجهود التي تبذلها الهيئة في التصدي لهذه المشكلة والحد من تفاقمها، بالأساليب التوعوية والإرشادية عبر الكتب والمنشورات والأشرطة والمحاضرات والندوات والفعاليات المجتمعية، كما أن دور الهيئة يتجلى في حل مشاكل الابتزاز والتهديد مع الحفاظ على سمعة الفتاة المجني عليها لتقليص حوادث الهروب الناتج من الابتزاز. وألمحت الدراسة إلى أن وجود فرق الهيئة الميدانية في الأسواق والتجمعات وحول المدارس كان ضروريا لصد الشباب الذين يتصيدون الفتيات للإيقاع بهن، دون إغفال التعاون بين الهيئة والقطاعات ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.
