52 مخالفة ل«الإيواء السياحي» بالمدينة وإغلاق 4 في مكة

لاحق جهاز تنمية السياحة والآثار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة, المتلاعبين بأسعار الإقامة في الفنادق والشقق المفروشة في ظل تزايد أعداد الزائرين للمدينتين المقدستين بمناسبة موسمي العمرة وإجازة الربيع، وأغلق فريق من جهاز تنمية السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة أمس أربع منشآت إيواء سياحي متمثله في ثلاث شقق سكنية مفروشة وفندقا واحدا في العاصمة المقدسة لم تلتزم بإجراءات استخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة.
وتم الإغلاق بعد موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة المشكل من الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بجهاز التنمية السياحية بالمنطقة وعضوية الشرطة والكهرباء.
وأوضح المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية في منطقة مكة المكرمة محمد العمري أن قرارات إغلاق هذه المنشآت تأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة، وذلك بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء للنزلاء، مضيفا «المستثمرون في قطاع الإيواء السياحي لهم دور كبير في تحسين الخدمة في حال إشرافهم على أنشطتهم ومتابعتهم لها والتواصل مع الهيئة باستمرار وبالتالي هم لدى الهيئة أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط وقد بدأ المشغلون يعون هذا الدور تدريجيا، وبدأ الاهتمام بالنزيل المستخدم للنشاط».
وأكد العمري أن الهيئة العامة للسياحية استشعارا منها بأهمية منطقة مكة المكرمة وأهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل الجهات الميدانية ذات العلاقة، ومنها البلديات والشرطة والدفاع المدني والكهرباء تسعى لتفعيل دور الرقابة من خلال تجهيز فرق تفتيش مؤهلة بالأدوات والأجهزة الحديثة، وذلك لضبط الأسعار وتقييم مدى التزام منشآت الإيواء السياحي ومقدمي الخدمات السياحية باشتراطات التراخيص الممنوحة لهم.
كما أوضح مدير مكتب الاستثمار والتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار بالعاصمة المقدسة عبدالله السواط أن قرار الإغلاق جاء نتيجة عدم حصول هذه المنشآت على الترخيص النظامي للتشغيل لنشاطها، ولعدم تحقيقها الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل المتمثلة في عدم حصولها على رخصة الهيئة والدفاع المدني والبلدية وعدم تطبيق النظام الأمني «شموس»، حيث إن هذه المنشآت استوفت كامل الفرص والإنذارات النظامية الممنوحة لها دون أن تتفاعل مع خطة الهيئة الهادفة إلى رفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، مشيرا إلى أن المجموعة التي تم إغلاقها تمثل الدفعة الأولى من أصل 272 منشأة إيواء مهددة بالإغلاق إن لم تصحح وضعها.
ولفت السواط إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ستكثف الرقابة في العاصمة المقدسة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في الجهات الأمنية ووزارة الحج، وذلك بتطبيق تنظيم إسكان المعتمرين والزوار الذي يلزم بإسكانهم في الوحدات السكنية المفروشة والفنادق المرخصة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي في مكة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 80075500000، لافتا إلى أن هيئة السياحة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار وفق النظام الذي يحمي الطرفين المؤجر والنزيل، داعيا الفنادق والوحدات السكنية المفروشة إلى إبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات.
وعلى مستوى المدينة المنورة أكد المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة الدكتور يوسف المزيني أنه منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي تم تسيير ثلاث فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمراقبة أسعار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للتأكد من عدم استغلال موسم الإجازة لرفع أسعار الإيواء السياحي بالمنطقة نتيجة الإقبال المتزايد بسبب الإجازة وزيادة الطلب على الغرف الفندقية والوحدات المفروشة، ومراقبة مدى التزام تلك المنشآت بالتعليمات المنظمة لقطاع الإيواء السياحي.
وقال الدكتور المزيني «خلال يومين تمت زيارة 66 منشأة، ونتج من هذه الزيارات ضبط 22 مخالفة رفع أسعار تم التعامل معها في حينه، وألزمت تلك المنشآت بإعادة المبالغ الزائدة للنزلاء، كما تم ضبط 30 حالة تشغيل من دون ترخيص، موضحا أن هذه الجولات التفتيشية لم تقتصر على المدينة المنورة فقط، بل شملت محافظة ينبع التي تشهد إقبالا كبيرا من السياح حاليا.
ونوه المزيني بالمتابعة اليومية من قبل أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الذي يتابع ويطلع شخصيا وبشكل يومي على التقارير المرفوعة بهذا الخصوص من منطلق حرصه على عدم استغلال زائري المدينة المنورة والتلاعب بأسعار الخدمات المقدمة لهم .