«حقوق الإنسان» ترفض التدخل لحل قضية قاصر مقبوض عليها في «خلوة»

تنصلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة من قضية فتاة آسيوية قاصر تقبع داخل السجن العام للنساء لما يزيد على أسبوعين على خلفية تغيبها عن منزل ذويها لشهرين متتاليين، وعثر عليها برفقة شاب من بني جلدتها غرر بها ووعدها بالزواج. وتقدمت والدة الفتاة بطلب ل«حقوق الإنسان» لإنهاء إجراءات الإفراج عن ابنتها أو تحويلها إلى دار رعاية الفتيات للحيلولة دون تأثرها بسلوكيات السجينات من ذوات السوابق اللاتي يكبرنها سنا. فيما وعد أحد أقارب الفتاة بالزواج منها والستر عليها وأدرج طلبه في ملف القضية المنظور حاليا بهيئة التحقيق والادعاء العام. من جانب آخر، أوضحت مديرة مؤسسة دار رعاية الفتيات بمكة حفصة شعيب أن الستر أولى للفتاة وخير لها، مشيرة إلى أن نظام السجن العام يحتوي على إمكانية فصل وعزل القاصرات عن باقي السجينات مراعاة لقصورهن العقلي، وضمان عدم تأثرهن بأخلاقيات السجينات. وعزت عدم تحويل الفتاة لإيوائها بالدار إلى كونها «غير سعودية»، موضحة أن هناك عددا ليس بالقليل من الفتيات بداخل الدار انتهت محكومياتهن ولم يتقدم ذووهم لاستلامهن، وأشارت إلى أن المشكلة في الأساس كان بالإمكان حلها بطرق سلمية وتزويجها من قريبها والستر عليها. ويرى المستشار القانوني سلطان الحارثي أن الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة تقضي بتوقيف المتهمة 24 ساعة ثم يمدد لها خمسة أيام إذا كانت التهمة تستوجب ذلك، موضحا أن القضية لا تستدعي توقيفها طيلة المدة السابقة لوجود القصور العقلي وتقدم أحد أقاربها للزواج منها .