صدام بين الموظفين..بسبب «لائحة غائبة»!

حوَّل قلة من الموظفين المحسوبين على بعض الإدارات الحكومية، أو القطاع الخاص، مواقع عملهم إلى ساحة للشتائم والانتقامات، في وقت كان يجب أن ترتقي للعمل العام، بعيدا عن واقع التآمر الذي يضر المصلحة العامة.
صحيح أن الأمر لم يكن إلا مجرد حالات فردية لم ترق إلى مستوى الظاهرة، إلا أن بروز حالة بعد حالة تجعل الأمر ربما يتفاقم يوما بعد يوم.
في مارس الماضي، كان الحدث مختلفا، إذ حسمت
المحكمة، تعدي موظف على مديره بالقذف، بعدما اتهمه بأنه «إرهابي»، وحكمت عليه بالسجن شهرين، و60 جلدة.
لكن الأمر لم يتوقف عند تلك الحالة، بل امتد قبل أيام إلى أن نشب شجار بين موظفتين تعملان بأحد المستوصفات الخاصة بمحافظة جدة، بدأ بأسوأ عبارات السب والشتم ثم تطور إلى عراك واشتباك بالأيدي، حيث قامت إحداهن بقذف الأخرى واتهامها بسوء السمعة وبإقامة العديد من العلاقات الغرامية مع موظفي المستوصف؛ ما دفعها إلى صفع زميلتها وبدورها ردت الأخرى عليها بعدد من الصفعات وتطور ذلك إلى اشتباك وعراك بالأيدي.
وفشلت كل محاولات زميلاتها لفض الاشتباك بينهما وازداد الوضع سوءا بعد أن تجمع عدد من زوار المستوصف حولهن، واستمعن إلى تلك الشتائم البذيئة وفشلن في فض المشاجرة؛
ما اضطرهن إلى إبلاغ مدير المستوصف الذي فتح تحقيقا مع الموظفتين وأصدر قرارا بالاستغناء عن خدماتهما.
وأكد مدير المستوصف في اتصال وقوع الحادثة وقال إنها بسبب خلاف شخصي بين الموظفتين ولكنه تطور إلى ذلك العراك أثناء عملهما، راجيا عدم ذكر اسم المستوصف لأن مثل هذا التصرف اللامسؤول منهما قد يسيء إليه، خاصة أنه قد تم إنهاء خدمات الموظفتين فور انتهاء التحقيق معهما ليكونا عبرة لغيرهما من الموظفات والموظفين.
ولم يتوقف الأمر عند حد الإدارات العامة، بل فاجأتنا وسائل الإعلام قبل أيام بأن: «المحكمة الجزئية في محافظة الطائف تنظر في 24 من فبراير الجاري قضية قذف مديرة جمعية خيرية في المحافظة ضد اثنتين من موظفاتها وصفتهما ب«بنات شوارع».
وحسب إحدى الموظفتين المتقدمتين بالشكوى للمحكمة فإنها تقدمت وزميلتها بدعوى قضائية للمحكمة الجزئية في الطائف، تطالبان فيها بمحاكمة المديرة شرعا وإقامة حد القذف عليها «أطلقت المديرة علينا ألفاظا غير سوية أمام زميلاتنا وذلك أثناء نقاشنا معها لمعرفة أسباب قرار فصلنا ونطالب بإقامة حد القذف على المديرة».
فماذا يحدث في مواقع العمل، وهل بات الفراغ السبب لكيل الاتهامات، أم أن بعض المديرين والمديرات تجاوزوا الحدود، وأصبحوا يشوهون الأمانة الملقاة على عاتقهم، أم أن الموظفين باتوا يترصدون للمديرين؟
وقبل ذلك أليست هناك لائحة تحد من هذا التجاوز، وأين وزارة الخدمة المدنية التي تضع حدودا لأي تصرفات، ولماذا تغيب إجراءات وزارة العمل، لتضع حدا لأي تطاول من هذا النوع في القطاع الخاص؟
وهل القذف في الشرف والأمانة شماعة يمكن اللعب عليها من أي طرف، أم أن العمل العام أو المكاتب يجب أن تشهد حدودا لا يمكن تجاوزه؟ ولماذا تخرج العقوبات من المكاتب العامة أو الخاصة إلى حيز المحاكم لتثقل عليها من ناحية، وتعري مقومات التآلف والإخلاص في العمل؟
تجاوز المديرين
في البداية يتهم الموظف في أحد القطاعات الحكومية عبدالمحسن الحديثي، بعض المديرين بتعمد إهانة الموظف حينما يخطئ خطأ بسيطا يمكن تفاديه أو إصلاحه مباشرة، مشيرا إلى أن: «بعض المديرين لا يراعون مشاعر موظفيهم التي قد تتسبب في جرحهم، ومن ثم تتفجر مشاكل أخرى تدخلنا في دوامات، التي عادة ما تنصب في النهاية في مصلحة المدير أو المسؤول المتسلط، كما أن بعض المديرين يعانون مشاكل اجتماعية أو أسرية، ومن ثم يأتي إلى العمل، ويمارس تفريغ ما بداخله من معاناة باتجاه الموظفين، ويصب جام غضبه عليهم، حتى عند أتفه الأسباب، وأتذكر هنا استعاذة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من قهر الرجال».
أين الحماية؟
ويعتبر الموظف في القطاع الحكومي بداح الدوس أن غياب العقوبات الحاسمة، ربما السبب في بروز ذلك التسلط، وتعمد الموظف المغلوب على أمره الترصد للمدير في أي وقت، حتى إذا سقطت منه ذلة استغلها ضده: «لا يوجد هناك بند يقوم بحماية الموظفين من تسلط المديرين والمسؤولين عليهم، وأنا مثلا أعاني من مديري في العمل، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويقوم هذا المدير بإهانة الموظفين بأفظع الألفاظ؛ لذا يجب استحداث بند من قبل وزارة الخدمة المدنية تقوم بحماية المغلوب على أمره من تسلط المديرين».
القطاع الخاص أخطر
ولا يعتقد الموظف في القطاع الخاص فيصل نامي، أن الأمر يتوقف على قطاع بعينه، بل يمتد لقطاع الشركات، وفيها أفظع أنواع الإهانة في بعضها بالطبع: «أكثر الإهانات تنصب أكثر من موظفي القطاع الحكومي، ولا يمكن لأي مسؤول أو مدير أن يفصل موظفا لأي سبب كان، بينما القطاع الخاص يقوم المدير بإهانتك وإن حاولت الدفاع عن نفسك يقوم بالرد عليك بكل برود، ويبلغك لفظا أنت مفصول، وأعتقد أن القطاع الخاص يعاني ظلما من قبل بعض المديرين الذين يتلذذون بإهانة الموظف، وإذلال كرامته، ونحن لا نملك لا حول ولا قوة، لأنه في حال الرد عليه بالمثل أو الترافع ضده في المحاكم، سيقوم صاحب العمل بفصلنا، ومن ثم سأصبح ضمن قوائم العاطلين عن العمل، كما أن وزارة العمل لا تنظر في وضع الشكوى المقدمة من أي موظف بحجة أننا قطاع خاص، ومن حق صاحب المنشأة اتخاذ أي قرار ضدك باستثناء الفصل التعسفي الذي نسمع عنه ولا نراه، وأكثر إهانة نتعرض لها في القطاع الخاص من قبل الموظفين الأجانب الذين يقومون بمعاملتنا أسوأ معاملة وكأننا لسنا شباب البلد».
ويرى الاختصاصي الاجتماعي نصار العتيبي أن ظاهرة تسلط المديرين على موظفيهم أو تعمد إهانتهم تعود إلى عدة أسباب أهمها: «أن يكون الشخص يعاني من مشاكل اجتماعية أدت إلى فقدانه شخصيته وهيبته، ويريد أن تعود هذه الهيبة من خلال التلفظ على الموظفين، أو بسبب أن يرى المدير أو المسؤول المتسلط أنه يجب أن يفرض شخصيته لكي لا يتمادى عليه الموظفون، وإيجاد جو خاص به على حد تفكيره، وأعتقد أن بعض المديرين سيئو السلوك أو أن المتسلطين يجب أن يعرضوا على اختصاصيين نفسيين، لأن بعض المشاكل الاجتماعية التي تحدث للمسؤول قد تؤثر على سير العمل والتمادي على الموظفين، وإهانتهم حتى يمتد الأمر إلى الكرامة، وهذا الأمر يرفضه الدين لأن الإنسان خلق كريما، ويجب أن يعيش عيشة كريمة، وتسلط بعض المسؤولين أو تعمد الإساءة بدأ ينتشر بشكل قد ينعكس في المستقبل بشكل سلبي على المجتمع بأكمله».
رد الاعتبار
من الجانب القانوني بين المحامي خالد الشهراني أن جريمة السب أو القذف أو حتى اللعن يترتب عليها الحبس لكل من قذف غيره علنا، على أن تسند إليه واقعة توجب عقابه قانونا أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبعض الناس أو احتقارهم، أو ارتكب قذفا في حق موظف عام، أو من كان في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات.
وبين أنه يعتقد البعض أن ما يؤدي إلى السجن والجلد هو القذف فقط، أي اتهام الإنسان بالزنا أو ما شابه ذلك، مشيرا إلى أن قذف الموظف أو التشكيك في نزاهته تعرض القاذف إلى العقوبة على ما يراه القاضي: «أبرز القضايا ترافعت عنها هي التي ترفع على موظفي البنوك، وما يتم فيها من اختلاسات، حيث يتهمهم بعض المديرين باختلاسات ومن ثم تتم تبرئتهم، ويحق للموظف أن يترافع ضد مديره باسم رد اعتبار، وينطبق على ذلك كافة أنواع الشكاوى التي يخطئ أصحابها بتضمينها مصطلحات، وتهما ضد أشخاص، فتنقلب عليهم حتى إن كان الحق معهم فيما يتعلق بموضوع الشكوى» .