«الشورى» يناقش مشروع المناطق البحرية.. الاثنين

أكد عضو اللجنة الأمنية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي أن اللجنة درست مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة، مشيرا إلى أن أهم توصيات اللجنة الأساسية إقرار نظام المشروع.
من جهة أخرى، أوضح نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء طيار عبدالله السعدون، أن اللجان المتخصصة بمجلس الشورى لا تعرض أي مشروع على المجلس إلا بعد دراسته، مشيرا إلى أن لجان المجلس تدرس المشروع وتستضيف المختصين والمسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة به قبل عرضه على المجلس.
وأوضح ل «شمس» أن أي مشروع تتم إحالته يعرض على مختص الذي يقوم بدوره بالتنسيق والدراسة وعرضه على اللجنة أولا، ثم تتم استضافة مختصين لمناقشة المشروع بحضور اللجنة بأكملها «عادة يأتي المشروع من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء مدروسا جاهزا، وبعد ذلك يبدأ مجلس الشورى في دراسة المشروع من جديد واستضافة المختصين من المساحة العسكرية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة».
وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى أن التوصيات عادة تكون بالموافقة، سواء على مواد أو مجموعة منها.
إلى ذلك، يستكمل مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها غدا، التصويت على مشروع نظام الشركات بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع.
ويقع مشروع النظام الجديد للشركات في 226 مادة تتوزع في 12 بابا ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها.
وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، إضافة إلى شركات المحاصة، كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها، وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها.
وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم. ونص النظام على ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على 50 شريكا.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429 1430ه، وكذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430 1431ه.
إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة، وكذلك تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1428 1429ه و14301431ه، إضافة إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 14301431ه .