500 موظف ب «الصوامع» يطاردون التثبيت بحكم قضائي

لا يزال أكثر من 500 موظف على البند «105» بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في انتظار تنفيذ المؤسسة حكم الدائرة الفرعية الخامسة والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، برفع أوراقهم للنظر في تثبيتهم لدى وزارة الخدمة المدنية.
وقال الوكيل الشرعي للموظفين منصور الخريصي ل «شمس» إن الموظفين رفعوا قضية ضد المؤسسة في ديوان المظالم، وبعد عام صدر حكم لصالحهم من الدائرة الفرعية الخامسة، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بإلزام صوامع الغلال برفع أوراق الموظفين للنظر في تثبيتهم، لكن دون أن يحدث شيء، مشيرا إلى أن معظم الموظفين مضى عليهم أكثر من 20 عاما دون تأمين طبي شامل ودون البدلات «الخطر، والضرر، والسكن، وردية وطبيعة عمل».
وذكر أن بعض موظفي المؤسسة يؤدون أعمالا خطيرة ويتعاملون مع آلات خطرة، وقد سجلت حوادث كثيرة أعلاها وفيات وأدناها تقطع أطراف.
وقال الخريصي إن قرار المقام السامي بتثبيت موظفي البند «105» صدر قبل ستة أعوام وإلى الآن، ولم ينفذ، وهذا سبب مشاكل عديدة وطالب بمحاسبة الإدارة السابقة التي ماطلت في تنفيذ تلك القرارات. وذكر أن المشكلة أن هناك من الموظفين من تجاوز عمره 50 عاما وهؤلاء وبحسب قرار الخدمة المدنية لا يتم تثبيتهم، وهذا الضرر تتحمله الإدارة السابقة، ولا بد من صرف مستحقاتهم وتطبيق القرار بأثر رجعي.
وأشار إلى أن المؤسسة أرسلت نماذج للموظفين تطالبهم بالموافقة على تثبيتهم برواتب ودرجات لا تناسب وضعهم «في حالة عدم الموافقة على التثبيت فلا يحق للموظف المطالبة بحقوقه. هذا ما تضمنه نموذج التثبيت المرسل من قبل الإدارة الحالية. وقد رفض 40 % من الموظفين هذا الأمر وهذا الأسلوب».
وذكر أن محامي المؤسسة برر أثناء سير القضية أن عدم تثبيت موظفي البند «105» لأنه من السهل الضغط عليهم لأداء أي عمل تريده المؤسسة، أما إذا تحول إلى البند «101» فإنه يصبح موظفا رسميا ويخضع لنظام وزارة الخدمة المدنية، ولا تستطيع المؤسسة الضغط عليه.
كما أكد مدير شؤون الموظفين في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خالد الناصر أن الموظفين اجتمعوا مع محافظ المؤسسة المهندس وليد الخريجي، وشرحوا له مطالبهم .