توقعت الغرفة التجارية بجدة زيارة نحو 250 ألفا ممن يرتادون مدينة جدة في عطلة نهاية الأسبوع للتسوق والترفيه لأول معرض دولي للديكور والأثاث والاكسسوارات المنزلية تقيمه خلال الفترة من 22 - 29 ذو الحجة المقبل، ويقام على مساحة تقدر بنحو 4800 متر مربع ويشارك فيه أكثر من 100 عارض. وأكدت رئيس اللجنة المنظمة للمعرض هيا السنيدي أن حجم سوق الأثاث والمفروشات في المملكة تجاوز العام الماضي حاجز أربعة مليارات ريال، مشيرة إلى أن المعرض الدولي الأول للمفروشات والأثاث والديكور جاء في إطار دعم صناعة المفروشات وترويجها محليا وخارجيا، وأعلنت أن المعرض هذا العام سيشهد منافسة بين أكثر من 25 من الشباب والفتيات المتخصصات في مجال هندسة الديكور والأثاث من المحترفين والهاوين في أول مسابقة سعودية دولية تشهدها مدينة جدة ضمن فعاليات المعرض. وأشارت إلى أن صناعة المفروشات والأثاث والديكور في المملكة تشهد انتعاشا كبيرا حاليا، نتيجة ارتفاع الإقبال على منتجاتها، وتحسن قدرتها التنافسية، إلى جانب زيادة القوة الشرائية لدى المستهلك السعودي حيث قدرت دراسات أن متوسط إنفاق الأسرة السعودية على تأثيث المسكن بين نحو 30 و150 ألف ريال في حين أن نسبة كبيرة من الأسر في المملكة تغير أثاث المنزل كليا أو جزئيا من ثلاثة إلى خمسة أعوام. ولفتت إلى أن ارتفاع الطلب على المنتج المحلي من المفروشات والأثاث، رفع من حدة التنافس بين المنتجين خصوصا بعد استقطاب المصانع المحلية لتقنيات متطورة وعالية الأداء، وتوافر الكفاءة التشغيلية سهل نقل التقنيات المتطورة لمصانع المفروشات العالمية إلى المستهلك، موضحة أن مسوحات ميدانية أجريت هذا العام، أظهرت أن حجم سوق الأثاث في المملكة تجاوز خلال العام الماضي حاجز أربعة مليارات ريال، ويشكل حجم مخرجات مصانع وورش الأثاث منه أكثر من 50 % عبر 66 مصنعا تصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 1.339 مليار ريال «357 مليون دولار»، وهي موزعة على النحو التالي «42» مصنعا في المنطقة الوسطى، «11» مصنعا في المنطقة الغربية، «12» مصنعا في المنطقة الشرقية، ومصنع واحد للأثاث في المنطقة الشمالية. ولفتت إلى أن صناعة الأثاث المحلي في المملكة تعاني من عدة صعوبات أبرزها ضعف التسويق أمام المنتجات المستوردة التي تحظى بحملات ترويجية نشطة طوال العام في مختلف وسائل الإعلان، إضافة إلى غياب بحوث السوق والمعلومات والمسوحات الميدانية عن حاجات السوق واتجاهاتها ورغبات العملاء وميولهم. وتابعت بأن هذه الصناعة تشتكي من ظاهرة عدم استقرار العمالة، حيث تسعى معظم المصانع والورش المحلية إلى تراكم الخبرات بين عامليها من خلال جذب اليد العاملة المحترفة من المصانع الأخرى، إلى جانب مشكلة تدني مستويات التصميم ومحدودية التصاميم والأفكار الجديدة لدى المصانع والورش المحلية، نتيجة ندرة وجود إدارات تنمية وتطوير المنتجات، وعدم توافر المصممين والرسامين المحترفين؛ مما دفع بعض المصانع المحلية لممارسة التقليد في منتجاتها، الأمر الذي أثر سلبا في جذبها للعملاء عند مقارنة منتجاتها بالمفروشات المستوردة التي تمتاز بتنوع التصاميم ودقة التنفيذ. وأكدت هيا السنيدي أن غياب التخصص في صناعة المفروشات المحلية، ساهم بدوره في إبقاء هذا القطاع قيد التكوين على الرغم من انطلاقاته قبل أكثر من عقدين من الزمان، مشيرا إلى أن المصانع والورش المحلية تصنع جميع أنواع الأثاث والمفروشات على الرغم من أن بعضها غير مهيأ لصناعة أكثر من نوع واحد أو اثنين من الأثاث، في حين تتخصص شركات عالمية كبرى في صناعة أنواع معينة من المفروشات بحيث تتخصص شركة في صناعة الطاولات وغرف السفرة، وأخرى في صناعة غرف النوم، أو الكنب والمجالس، وتتخصص شركات في صناعة المكاتب وحاجاتها بمعزل عن صناعة الأثاث المنزلي. وأضافت رئيسة اللجنة المنظمة، بأن مصانع الأثاث السعودية تؤمل في مبيعاتها على ارتفاع نسبة الجودة في منتجاتها بالمقارنة مع نظيراتها المستوردة، كما تعول على مواسم الأعياد والإجازات حيث تعتاد الأسر على تحديث بعض أثاث منازلها، كما تكثر حفلات الزواج في هذه المواسم، خصوصا أن نسبة 50 % من سكان المملكة من فئة الشباب المؤهلين للزواج والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما .
