علمت «شمس» أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى في اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس، أمس، برئاسة رئيس اللجنة عضو المجلس المهندس محمد القويحص،طالبت بتوحيد مراكز الخدمات على الطرق السريعة تحت مظلة شركة متخصصة على مستوى عالمي كالمتواجدة في بعض دول الجوار، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للعابرين. وأوضح مصدر ل«شمس» أن اللجنة لم تحسم مصير أصحاب الاستراحات العاملة حاليا، وأن التوصية تقضي كذلك بتولي الشركات العالمية مهام التشغيل والإدارة والصيانة في كافة مرافق محطات الوقود والاستراحات والمراكز التجارية، على أن تكون تحت رقابة وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبين أن الاقتراح حدد فترة عامين لإنهاء المشروع المقترح تمهيدا لرفعه إلى الهيئة العامة لاعتماد عرضه على المجلس في إحدى جلساته العادية المقبلة. وكانت اللجنة ناقشت مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها وما تضمنه المشروع من مواد منظمة لإنشائها، وتناولت المشروع بالمناقشة في حضور عدد من المسؤولين والمختصين من عدة جهات حكومية؛ من وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار، الذين دعتهم لحضور اجتماعها للاطلاع على ما يبدونه من مرئيات تجاه وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق عموما، والإجابة على استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة، وصولا إلى توصيات تساهم في الارتقاء بأوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين منها. إلى ذلك، درست لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس، أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله الدريس، اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتحديد الجهات التي سيتم دعوتها لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة لدراسته. كما ناقشت مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية، كما بحثت أبرز المحاور التي ستناقشها اللجنة مع مندوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين سيحضرون في اجتماع لاحق للجنة. كما اطلعت اللجنة على ما تم التوصل إليه بشأن تقريرها المتعلق بمشروع نظام الصحة النفسية الذي ناقشته اللجنة في اجتماع سابق حضره عدد من المسؤولين والمختصين في وزارة الصحة ومدينة الملك فهد الطبية والجمعية السعودية الخيرية للفصام. وأكد عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة عبدالله الدريس، أن اللجنة في سياق مناقشاتها للمواضيع المحالة إليها تحرص على استضافة المسؤولين في الجهات ذات العلاقة والمختصين في هذا الجانب، للاستماع إلى ما يبدونه من مقترحات ومرئيات قبل الفراغ من دراسة المواضيع وإعداد تقارير اللجنة المتضمنة توصياتها بشأنها لعرضها على المجلس.
