تفرض الصين منذ فترة طويلة قيودا على تصدير «الأتربة النادرة» التي تستخدم بشكل أساسي في الصناعات الإلكترونية الدقيقة والسيارات الكهربائية والبطاريات والحواسيب ومنظومات الصواريخ الدفاعية وغيرها، وتعتبر مادة حيوية للصناعات المتطورة خاصة في اليابان ودول الغرب. وهي عبارة عن موارد شحيحة وغير متجددة وتتكون من 17 مادة كيميائية بينها السكانديوم والإتريوم واللنثانوم. وتعتمد أكثر الصناعات صداقة للبيئة مثل مصابيح الإنارة الاقتصادية، وتوربينات الهواء الضخمة، على مجموعة من هذه العناصر التي بدأ اعتماد العالم عليها يتزايد يوما بعد يوم. والمشكلة الوحيدة التي تعترض طريق هذه «الفلزات الأرضية» النادرة، أن معظمها يستخرج من الصين، حيث أثارت هذه الهيمنة قلق رؤوس الأموال الغربية واحتمال سيطرة الصين على تقنيات المستقبل والطاقة الخضراء. ومع أن الصين تسد الآن 90 % من طلب العالم لهذه الأتربة، إلا أن احتياطياتها تحتل 30 % فقط من إجمالي الاحتياطي العالمي، وهذه الحالة من المستحيل أن تستمر على المدى الطويل. والأهم من ذلك، فقد ظلت أسعار الصادرات عند المستوى المنخفض جدا بسبب المشكلات الموجودة في صناعة هذه الأتربة، والمتاعب البيئية التي يسببها استخراجها. ولذلك قامت الحكومة الصينية بتعزيز الرقابة على عمليات الإنتاج والتصدير في الأعوام الأخيرة، واعتبرتها إجراءات داخلية. وحاولت اليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي تستخدم هذه العناصر، فرض ضغوط على الصين من أجل تخفيف قيودها على تصدير الأتربة النادرة؛ ما أدى إلى أن ترد الصين بقوة، حيث أكد متحدث باسم وزارة التجارة أن «إدارة استخراج وإنتاج وتصدير الأتربة النادرة تتماشى تماما مع المعايير الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية». وأضاف أن بلاده «لن تتجاهل طلب العالم ولن تتخذ الأتربة النادرة أداة للمساومة». وصدرت الصين منذ بداية العام الجاري أكثر من 24 ألف طن من هذه المواد. علما بأن هناك بعض الدول التي تشتري الأتربة من أجل إنشاء احتياطي وطني بدلا عن الاستخدام الفوري. وتعتبر اليابان من الدول الأكثر استخداما للأتربة النادرة وأقلها إنتاجا، حيث استوردت كميات كبيرة منها يكفي لاستخدام لعشرات الأعوام بأسعار منخفضة.
