أردوجان: لن نقبل قرار المحكمة بحظر الحجاب

قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوجان إنه لن يسمح لأحد "أن يفرض وصاية" على البرلمان ولن يقبل قرار المحكمة الدستورية العليا بحظر ارتداء الحجاب في الجامعات التركية.
وفي كلمة له اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، أكد أردوجان التزامه بالدستور الحالي وانتقد ما وصفه ب"إساءة استخدام الدستور" ، وقال إن أطرافًا من المعارضة هددت المحكمة لإرغامها على إلغاء رفع الحظر على ارتداء الحجاب بالجامعات ، معتبرًا أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها تحت ضغط قوى داخلية وأن ما حدث خروجًا عن الديموقراطية.
وحمل أردوجان حزب الشعب الجمهوري وقضاة المحكمة الدستورية مسئولية التوترات التي تنتج عن هذا الأمر. وقال إنه سيلحق الضرر بتركيا نتيجة لما سيخلفه من صراع بين السلطات التركية، كما أن الحزب سيضر نفسه والشعب التركي سيقدم الرد على ذلك من خلال صناديق الاقتراع .
وطالب أردوجان بمحاسبة كل مؤسسة أو جهة تقوم بأمر أو تصدر تصريح يؤدي لتوتر .
ودعا أدروجان "إلى تنفيذ الدستور بحذافيره" لكنه لم يتطرق إلى خطة الحزب لرفض قرار المحكمة أو مواجهة الأزمة التي سببها قرار المحكمة.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد قدم مع حزب اليسار الديموقراطي للمحكمة الدستورية في 27 فبراير/شباط دعوى للمطالبة ببطلان تعديلات دستورية تهدف إلى رفع الحظر المفروض على الحجاب بالجامعات التركية ، وذلك بعد أن صادق الرئيس عبد الله جول في 21 منه على قانون أقره البرلمان يتضمن تعديلا من أجل تحقيق المساواة بين الجميع في الحصول على حق التعليم الجامعي دون تفرقة، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حقه في التعليم ما لم يكن ذلك في إطار القانون.
واستند المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبدالرحمن يالتشين كايا إلى هذا القانون في إقامة دعوى لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم وحظر نشاط 71 من أعضائه بدعوى تحوله إلى بؤرة لمناهضة العلمانية .