نقل ورش الباحة إلى الصناعية الجديدة وسط تحفظات الملاك

قابل ملاك أكثر من 200 ورشة ما بين ورشة سمكرة وحدادة ونجارة وغيرها من الورش الأخرى على طول طريق الملك عبد العزيز بين الباحة وبني سار قرار أمانة منطقة الباحة القاضي بنقل ورشهم إلي المنطقة الصناعية الجديدة على طريق العقيق بجوار مدينة الملك سعود الرياضية "20 كم شمال شرق مدينة الباحة"; بموجة من الاستياء، متطلعين إلى أن تنظر الأمانة بعين الاعتبار لأوضاعهم وأن تدرس الأمر بكل جوانبه. ومن جهته أكد أمين منطقة الباحة المهندس محمد مبارك المجلي أن أمر تجميع الورش بالمنطقة الصناعية بالباحة قرار لا رجعة فيه، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لحل المشكلة حسب توجيهات مقام الإمارة. وأضاف أنه تم استقبال 64 طلباً للنقل حتى تاريخه، حيث سيتم إجراء القرعة على أكثر من 300 قطعة بالموقع الجديد مزودة ب 7 مرافق و11 مرفقا خدميا و3 مساجد وتم توفير كافة الخدمات الأخرى وسيتم عقب ذلك مباشرة إصدار رخص البناء وممارسة الإنشاء وفق التصاميم المقترحة حسب النظام فيما سيكون 1/3/ 1430 هو موعد انطلاق ممارسة النشاط بالصناعية الجديدة. وأشار المجلي إلى أنه تم رفع اعتماد موقع آخر شمال المنطقة إلي مقام الوزارة روعي فيه زيادة المساحات، مستغرباً من عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في هذا المجال مؤكداً على حرص المسؤولين على تسهيل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين والعمل من أجل المصلحة العامة وأن المنطقة الصناعية الحالية ستكون البديل الأمثل في ظل عدم وجود الأرض البديلة والقريبة من الباحة التي تتميز بطبيعتها الجبلية وأنها ستشهد تطويرا. وفي المقابل أشار عدد من أصحاب الورش إلى أن المدينة الصناعية تقع في مدخل الباحة من جهة المطار الذي يعتبر الواجهة الرئيسة للمنطقة وبجوار أكبر منشأة رياضية مما يعرض المدينة الصناعية في المستقبل وخاصة بعد اعتماد ازدواجية طريق المطار للإلغاء ونقلها إلى موقع آخر. كما لا توجد بها خدمات كالأسواق والسكن والمرافق العامة، إضافة إلى أنها تقع في منطقة شبه جبلية وتحتاج إلى تعديل وتسوية وإنشاءات تفوق قدرتهم المالية، كما أن المسافة بين المنطقة الصناعية ومحلات قطع غيار السيارات تصل إلى 40 كلم ذهابا وإيابا, مما حدا بهم إلى تقديم التماس إلى مقام الإمارة شرحوا فيه أوضاعهم المادية وظروف الموقع جغرافيا مطالبين الأمانة بالبحث عن مستثمر يقوم بالإنشاءات ويؤجر للمواطنين، كما أكدوا أنهم تلقوا خطابات عبارة عن إنذار أخير بمراجعة الأمانة خلال 25 يوماً من تاريخه.