تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني هذا العام طرح مشاريع تقدر قيمتها بنحو 22 مليار ريال لتكون تحت إدارة وتشغيل القطاع الخاص لفترة لا تقل عن 25 سنة من بينها إنشاء ثلاث مدن للمطارات في كل من جدةوالرياضوالدمام، وإنشاء مطار جديد في المدينةالمنورة، إضافة إلى خصخصة صالات الطيران الخاص وكبار الزوار. وستكون مدينة مطار الملك عبدالعزيز في جدة التي ستكلف ما لا يقل عن 9 مليارات ريال هي أولى المدن الثلاث حيث سيتم ترسية مشروعها على الشركات المطورة بنهاية شهر أغسطس القادم. وكانت الهيئة أهلت أربع تحالفات للتنافس النهائي على مشروع مدينة مطار جدة. ويضم التحالف الأول كل من مجموعة بن لادن ودلة البركة وشركة الخزامة، أما التحالف الثاني فيضم كل من نسمة القابضة وشركة زهير فايز، ويضم التحالف الثالث مجموعة سعف الدولية وهاينز الأمريكية، فيما يتألف التحالف الرابع من سعودي أوجيه ولاند ليس الأسترالية. وتأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية الهيئة لخصخصة كل مشاريعها في المملكة حيث وضعت الحكومة جدولاً زمنياً لخصخصة الهيئة خلال عشر سنوات بموجبها يتم تقليص الميزانية المخصصة لها بنسبة 10% في السنة الواحدة، لتصبح الهيئة مستقلة مادياً عن الدولة بنهاية السنة العاشرة. وكشف مدير عام التنمية التجارية والممتلكات للمطارات الداخلية المهندس علاء عطاف سمان في تصريحات خص بها "الوطن" أن تكلفة إنشاء المرحلة الأولى لمشاريع مدن المطارات الثلاث التي ستوفر ما لا يقل عن 34 ألف فرصة عمل، ستبلغ 16 مليار ريال بحسب تقديرات الهيئة فيما ستبغ تكلفة إنشاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينةالمنورة بنحو 6 مليارات ريال. وتوقع سمان أن يستغرق تطوير المرحلة من مدينة مطار جدة نحو عشر سنوات بعد الإعلان عن ترسيته هذا العام، وسينطلق العمل بعدها في مدينة مطار الرياض الذي سيتم ترسيته في العام الجاري كذلك، فيما سيتم طرح مدينة مطار الدمام في العام المقبل. وأوضح سمان أن مشروع مدينة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يتضمن تطوير موقعين منفصلين وبتصور مختلف لكل منهما بغية تطويرهما إلى مدينة متكاملة تضم مرافق تجارية وسكنية ومراكز للمؤتمرات ومناطق ترفيهية ومكاتب تجارية، لتكون مكملة لأنشطة المطار ورافداً اقتصاديا وتنمويا مع النمو الحضاري لمدينة جدة. ويقع المشروع الأول لمدن المطارات إلى جنوب مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمام الصالة الجديدة وتقدر مساحة الموقع بمليون متر مربع، فيما يقع المشروع الثاني شرق مطار الملك عبدالعزيز الدولي أيضا محاذيا لطريق الحرمين على مساحة تبلغ مليونا و400 ألف متر مربع. وأضاف سمان وهو مسؤول عن كل المشاريع التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، أن الهيئة ستعرض فرصاً لتطوير وتشغيل وإدارة صالات كبار الزوار في كل مطارات المملكة التي تعرف بالمكاتب التنفيذية الطيران الخاص بتكلفة مقدرة بنحو 50 مليون ريال. ومن ضمن المشروعات كذلك مشروع إنشاء صالة للطيران الخاص في مطار الملك خالد بالرياض بتكلفة تقديرية تبلغ 30 مليون ريال، وسيعمل على تطويرها وتشغيلها القطاع الخاص. وتوقع سمان أن يتم الانتهاء من تطوير الصالة الجديدة للطيران الخاص في جدة التي ستمتلكها الهيئة بالكامل، خلال شهر من الآن. وإلى جانب هذه المشروعات، كشف سمان عن وجود فرص استثمارية عقارية في المطارات تقدر بنحو 150 مليون ريال ولكنه لم يحدد طبيعة هذه الفرص. وكانت الهيئة قد تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهي إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي، لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية والمالية بكل المشروعات التي ستعرض للقطاع الخاص. صالة للطيران الخاص بمطار الرياض تعاقدت الهيئة مع مكتب استشاري عالمي ليقوم بعملية تسويق وتأهيل وطرح صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الملك خالد الدولي في الرياض على الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بأسلوب شراكة القطاع العام والخاص (PPP) حيث سيقوم المستثمر الفائز بإنشاء مرفق جديد بمستوى عالمي يقوم بتشغيله شركات الطيران الخاص المتواجدة بالمطار حالياً مع إتاحة الفرصة لمشغل ثالث حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع. وتقول الهيئة إنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني لمراحل المشروع المختلفة حال الانتهاء من مرحلة تجميع المعلومات اللازمة لإعداد الدراسات الأولية والمقارنات الدولية تمهيداً لطرح المشروع. صالات لكبار الزوار تسعى الهيئة لخصخصة صالات كبار الزوار وذلك نظير اشتراك سنوي أو أجرة استخدام المرة الواحدة بمطارات المملكة الدولية والداخلية مقابل الاستفادة من الخدمات التي سيتم تطويرها. وتعاقدت الهيئة مع مكتب (SH&E) الاستشاري الأمريكي ليقوم بعملية التسويق والتأهيل والطرح على الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في تشغيل مثل هذه المرافق في المطارات العالمية. وقال المهندس سمان إنه من خلال الحملة التسويقية والإعلامية للمشروع فقد أبدت أكثر من 50 شركة ومستثمر عالمي ومحلي رغبتهم في المشاركة في هذه المنافسة وتم تأهيل 10 تحالفات لتطوير جميع صالات كبار الزوار المتضمنة في وثيقة طلب العروض (RFP). ورغم تحمل القطاع الخاص جميع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع إلا أن الهيئة ستحصل على نسبة من دخل المشروع دون تحملها أي أعباء مالية.
