إنشاء محكمة دستورية

دائما ما يتحدث الناس عن أهمية تطبيق القانون في المجتمع وأن الدول لا تستقيم أحوالها إلا بسيادة القانون , وبغض النظر عن مصطلح دولة القانون الذي ينظر له بمنظور شديد السلبية لدى البعض باعتبار أنهم يفهمون منه أن دولة القانون هي الدولة التي تطبق قوانين وأنظمة مخالفة ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم , إلا أن تطبيق الأنظمة واحترامها هو السبيل الوحيد الذي سيردع أي مواطن أو مقيم أو مسؤول في هذا البلد عن الإقدام على مخالفة يعاقب عليها النظام وذلك كله فيما لا يخرج عن مبادئ وقواعد القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم , ويعد الدستور هو اسمى القواعد القانونية وارفعها مكانة والتي لا يجوز لشخص أو لقانون أن يخالفها , وحتى لا تنظر مرة أخرى بشكل سلبي لمصطلح الدستور علينا أن نعرف أن الدستور ليس سوى قواعد عامة تبين شكل الدولة وسلطاتها والحقوق والالتزامات المترتبة على أبناء هذا الوطن في شكل لا يخرج عن أي قاعدة من قواعد الإسلام والتي تمثل الإطار العام للدستور , واعتقد أن مجتمعنا قد وصل إلى درجة كافية من الوعي لتمييز هذا المعيار الواضح , ولكن المشكلة تكمن في بعض الجهات التي لم تتمكن حتى الآن من معرفة أن للدستور قواعده التي يجب أن تحترم وأقرب مثال على ذلك هو نظام حافز الذي قامت وزارة العمل بتعميمه والعمل به وهناك فقرة خاطئة في نظامه تنص على عدم جواز التظلم أو تقديم أي شكوى ضد البرامج وهذا يفتح الباب للوزارة للوقوع في الخطأ واتخاذ الإجراءات التعسفية مع ضمان عدم محاسبتهم قضائيا عليها , وهذا النص يتعارض مع نظام الحكم في المملكة والذي ينص في المادة (47) على أن الدولة تكفل حق التقاضي للمواطنين على أراضيها , كما أنه يخالف مبادئ الفقه الإسلامي التي لم تحظر على أي شخص التقاضي في أي مظلمة يراها , ومن شأن هذا النص المذكور في نظام حافز أن يجعل أبناء الوطن عرضة للظلم والجور البائن دون أن يتجرأ أحدهم على مقاضاة من ظلمه.
ولكن
كل ما أتمناه هو أن تكون في المملكة محكمة دستورية بالمعنى القانوني البحت تقوم بمراقبة الأنظمة والتأكد من عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة من الدولة لأن تهميش الأنظمة والسير على الاخطاء لن يساهم سوى في هضم الكثير من الحقوق التي كفلتها الدولة للمواطنين.
والله من وراء القصد