شركات و فساد

تنفق الدولة رعاها الله مبالغ كبيرة في سبيل إيصال الخدمات المختلفة إلى المواطن.
وعندما تعتمد أي مشروع فإنها تشترط مواصفات لتنفيذه ويتم التوقيع عليها من الشركات المنفذة. وما إن يبدأ العمل في تنفيذ تلك المشاريع إلا ونجد كثيرا من تلك الاشتراطات والمواصفات قد ذهبت أدراج الرياح. إما لانعدام الرقيب أو لفساد الذمم.
والضحية هو المواطن الذي ما إن يفرح بوصول الخدمة إلا ويتفجر غيظا من انقطاعها، وعندما يبحث عن السبب يجده سوء التنفيذ. والمأساة الحقيقية في أن بعض المشاريع المنفذة تبدأ صيانتها قبل أن يبدأ تشغيلها .. إن بعض الشركات لاتستحق أن يناط بها أي مشروع للفشل الذريع الذي تقع فيه. لكن ومع الأسف ما إن تنهي مشروعا حتى تنتقل إلى غيره وكأن المسؤولين يكافئونها بعقود أخرى. والضحية أولا وأخيرا هو المواطن المسكين ..
سقت هذه المقدمة بعد أن لاحظت شركات تنفذ مشاريع الصرف الصحي في بعض أحياء مدينة الطائف وأقل ما يقال عنها إنها محاولة إيهام المواطن بالاهتمام به وإيصال الخدمة إليه دون أدنى جودة في العمل. ومع رداءة العمل وبطء التنفيذ الذي يستمر لأشهر أو سنين. فالمفاجأة القاصمة للظهر استلام المشروع من الشركة بعيوبه وأخطائه فالشوارع كلها حفر وتشققات الأسفلت تسببت في كثير من الحوادث وهذه أخطاء ظاهرة على السطح وما دفن أعظم.
أما العمالة في هذه الشركات فحدث ولا حرج، فبعد أن ضمنت أنه لارقيب ولا حسيب انتشرت أخطاؤهم وعاثوا في العمل فسادا حتى أصبحوا يتنقلون من شارع إلى آخر دون إتمام للعمل بل نزول عند ما يطلبه المستفيدون سواء بواسطة أو .....
في حين لا ننكر أن على الجانب الآخر شركات اتخذت من الجودة شعارا لها
دقة في التنفيذ وإخلاص في العمل وسرعة في الإنجاز وهذه في نظري من تستحق أن تكافأ بمشاريع جديدة .. وحرمان المتلاعبين بحقوق المواطنين وأموال الدولة من الشركات المتقاعسة من ترسية مشاريع أخرى عليها ..
آخر سطر:
المخطئ الذي لايعاقب يستمر في خطئه.