الأدوية الفاسدة

حين تنتهي مدة صلاحية الأغذية لا يقتصر الأمر على عدم جدواها من الناحية الغذائية فحسب، بل قد يتطور الحال إلى مضار نتيجة تحول موادها الحافظة وغير الحافظة إلى سموم.
ماذا عن الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية؟
هل تخضع لمعايير أخرى غير معايير صلاحية الغذاء؟
خاصة أن الهيئة المكلفة بالإشراف على الغذاء والدواء هي واحدة لكليهما.
وزارة التجارة والصناعة تراقب مخزون المواد الاستهلاكية من الأغذية وكذلك تفعل أيضا بلديات المدن والمحافظات والقرى على الرغم من محدودية نجاح هذه المراقبة، فكثير من البضائع المعروضة اليوم للشراء منتهية الصلاحية أو على وشك، فماذا عن مستودعات ومرافق وزارة الصحة؟
التقرير الذي يكشف عن آلاف من هذه الأدوية والعقاقير في القنفذة منتهية الصلاحية منذ سنوات، بل وحتى الأجهزة خارج الخدمة بسبب عدم توفير صيانة أو قطع غيار هو إسراف ذو حدين.
الحد الأول هو أنه استخدام خارج فترة صلاحية مما يسبب أضرارا وربما أمراضا لمن يبحثون فيه عن دواء، وهذا يجب أن تطمئننا عنه هيئة الغذاء والدواء.
أما الحد الآخر للإسراف فهو تجاوز هذه المخزونات فترة الصلاحية دون استخدام مما يستدعي التخلص منها بالإتلاف، أي بإهدار ملايين من الريالات من المال العام.
لماذا لا يوجد نظام رقابة ومتابعة مخزون مركزي يتولى توزيع الأصناف بحسب الاحتياج وفقا لنموذج خاص برقابة المخزون ومتابعة تواريخ الصلاحية، بحيث يتم نقل هذه الأصناف بين المناطق والمدن بحسب الاحتياج مما يوفر مالا ويوفر مخزونا حديثا وكافيا.
ولماذا لا يوسع ديوان المراقبة العامة من نشاطه ليشمل أداء نوعيا يبحث فيه عن جوانب أداء من مثل هذه المسألة وغيرها حتى يتحقق من وجود أنظمة سليمة ومن سلامة تطبيق لهذه الأنظمة وفق معايير أداء مهني معتمد.
الحالة في القنفذة ليست إلا نموذجا ربما يتكرر في كل المناطق، وإن كان الأمر مقتصرا عليها فربما لأنها خارج السياق أو الجرأة الاستثنائية للحصول على المعلومات أو تقديمها، وربما كان هذا مما يبعث على مزيد من عدم الطمأنينة، خاصة أن أحد المسؤولين في القنفذة أمضى الشطر الأكبر من اجتماع استمر سبع ساعات في التحقيق عن كيفية تسرب المعلومات إلى الصحافة!!
الإدارة الناجحة والقيادة الواعية تحققان الأداء الناجح وتوفران المزيد من المال ومن الجهد.