داعية سعودي بمرمى اتهامات النائب العام المصرى

فتحت اتهامات النائب العام المصري للداعية السعودي عوض بن محمد القرني بتمويل جماعة الإخوان المسلمين بمصر، الباب واسعا أمام حالة "أمنية جديدة ولكن بطابع سياسي هذه المرة" يتعلق بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين مصر والسعودية في تسليم المطلوبين أمنيا وانعكاساتها في قضية عوض القرني.
وورد اسم عوض القرني ضمن أسماء أخرى أحالها النائب العام المصري عبد المجيد محمود إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بتهمة تبييض أموال لتمويل جماعة الإخوان المسلمين، وهي تهمة نفاها عوض القرني في حديث سابق للجزيرة.
ويأتي هذا التطور موازيا مع عدم صدور أي تعليق رسمي من الجانب الأمني السعودي على خلفية الاتهامات الأمنية المصرية للقرني (كمواطن سعودي)، رغم المحاولات المتكررة لمراسل الجزيرة نت الاتصال بالمسؤولين الأمنيين بالداخلية السعودية للحصول على تعليق رسمي، غير أنه لم يتسن ذلك.
ويفسر الناشط الحقوقي والمستشار القانوني الدكتور باسم عالم في تعليقه للجزيرة نت على بنود الاتفاقية الأمنية بين الجانب المصري والسعودي في تسليم المطلوبين، بأنها "محصورة في الجرائم الجنائية، وليست في القضايا السياسية"، رغم محاولات الادعاء المصري -كما يقول عالم- تحويل مسار قضية عوض القرني من قضية سياسية إلى جريمة جنائية.
وأضاف عالم أن اتهام عوض القرني "يمثل إحراجا سياسيا للقيادة السعودية"، واستشهد بحالة الصمت في عدم استصدار تعليق رسمي في جانب القضية، وأوضح "ما يتمتع به الأمن السعودي في كشف قضايا غسل الأموال" ووصف أدلة الادعاء المصري بحق عوض القرني بأنها "مثيرة للسخرية".
دلالات سياسية
من جهة أخرى اعتبر الباحث المختص في شؤون الحركات الإسلامية نبيل البكيري أن تداعيات قضية ما بات يعرف بالتنظيم الدولي للإخوان أمام الادعاء المصري اتخذت طابعا إقليميا تصعيديا.
وأشار إلى أنها لا تشكل أي مفاجأة للمراقب المطلع على الحالة الإخوانية المصرية ونوعية العلاقة التي تجمعها مع النظام المصري على مدى عقدين من الزمن.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن التصعيد الأخير بإدراج شخصية سعودية بحجم عوض بن محمد القرني بتهمة الانتماء والتمويل لهذا التنظيم "لا تخلو من دلالات سياسية مقصودة لجهتين، يجمعهما تنسيق مشترك بين الجانبين المصري والسعودي".
وأشار إلى أن إدراج اسم عوض القرني في قائمة الادعاء العام المصري في قضية ما بات يُعرف بالتنظيم الدولي للإخوان المنظورة أمام محكمة أمن الدولة المصري، يأتي في هذا الإطار، "حيث يذهب البعض إلى القول إن هذا الإجراء من النظام المصري لم يأت إلا بإشارة من الرياض"، وهو ما رفضه عوض القرني في حديث مقتضب للجزيرة نت.
تنسيق مشترك
ويربط الباحث البكيري هذا التنسيق المشترك بين مصر والسعودية، وعدم صدور رد رسمي من الأخير إلى ما وصفه ب"موت العلاقة الإستراتيجية" التي جمعت بين الإخوان المسلمين كتيار والنظام السعودي على مدى عقدي الستينيات والسبعينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي إلى أن بدأت هذه العلاقة "بالاضطراب والضعف بدءا من أزمة الخليج إثر اجتياح النظام العراقي للكويت في أغسطس/أب 1991".
وجاء هذا الاضطراب -وفق البكيري- بعد موقف الإخوان الرافض للتدخل الأجنبي الغربي الأميركي تحديدا في تلك الأزمة، في إشارة إلى تأييد من الإخوان ومساندة لنظام صدام حسين، وهو ما أدى إلى انسحاب إخوان الكويت من التنظيم الدولي للإخوان حينها.
فضلا عن تبعات هذا الموقف على إفرازات الحالة الإسلامية السعودية التي تباين فيها الفرز نحو تعددية إسلامية غير مسبوقة وما صاحبها من مواجهة مع النظام أدت بأبرز رموز تلك المرحلة إلى السجون والمعتقلات طبقا لنبيل البكيري.
تجدر الإشارة إلى تصريح النائب الثاني للعاهل السعودي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز عام 2005، التي مثلت إدانة صريحة للإخوان، وقال فيها "الإخوان هم سبب كل بلاء ومصيبة في المجتمع السعودي".