مجلس الوزراء يعرب عن أسفه في فشل جنيف 2 في حل الأزمة السورية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود , النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة , أعرب المجلس عن دعواته بالتوفيق, للزيارة التي يقوم بها لكل من الباكستان واليابان والهند والمالديف، استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في التواصل مع قادة العالم لكل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة ؛ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.
وأوضح معالي وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة , في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ناقش - بعد ذلك - عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي والإقليمي والدولي ، ونوه بإقامة مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك في جاكرتا , لما لهذه المسابقة من أهداف سامية ينعكس أثرها على الجيل الجديد من أبناء المسلمين , مزجيا شكره لفخامة الرئيس الدكتور الحاج سوسيلو بامبانق يودويونو رئيس الجمهورية الإندونيسية على رعايته حفلها الختامي الجمعة الماضية .
كما أعرب المجلس , عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته التاسعة والعشرين بالجنادرية التي انطلقت الأربعاء الماضي , من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين , لطرح الآراء والموضوعات التي تثري الفكر والثقافة , مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الحرس الوطني لإنجاح المهرجان.
وبين معاليه , أن المجلس بارك عقد المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الذي رعى حفل افتتاحه سمو النائب الثاني - يوم أمس الأحد - مقدرا لجامعة الملك سعود , تنظيمها هذا المؤتمر الذي يعكس حرص جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية , على الإسهام في مسيرة التكامل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس.
وأضاف معالي الدكتور الربيعة أن مجلس الوزراء جدد حرص المملكة العربية السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة ، معرباً عن الأمل في أن يسهم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الأستاذ تمام سلام في استقرار لبنان وازدهاره .
وأبدى المجلس أسفه، لفشل مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية في تحقيق نتائج ملموسة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، محملاً النظام السوري مسؤولية هذا الفشل، بسبب تعنته وحرفه المؤتمر عن أهدافه وفق مقررات مؤتمر جنيف الأول .
وأفاد معالي وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 4 / 1435ه على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 130 / 61 ) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والندوة العالمية للشباب الإسلامي و ( البروتوكول ) الملحق بها ، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 4 / 1434ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 117 / 55 ) وتاريخ 8 / 1 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 10 / 3 / 2012م.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام الأساسي للاتحاد:
1 صون التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية.
2 تشجيع إقامة المحميات المشتركة، وزيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية ونقلها وتبادلها والاستفادة منها بين الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية والإقليمية.
3 تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد.
4 تأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 46 / 34 ) وتاريخ 1 / 12 / 1434ه ، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ( 1428 / 1429ه ) ، كما وافق المجلس على أن تقوم وزارة المالية باستكمال التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة ( 2001م ) الذي يعتمد على تصنيف الميزانية اقتصادياً ووظيفياً بغية تحقيق الشفافية والمساءلة والتحقق من كفاية الأجهزة الحكومية وفعاليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود لكل نفقة.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي :
1 تعيين كل من الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس ، والأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان ، والأستاذ إبراهيم بن محمد بالغنيم أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات .
2 تجديد تعيين الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطّبَيِّب عضواً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 16 / 3 / 1435 ه .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 تعيين طلال بن عبدالجليل بن يحيى بري على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.
2 تعيين صالح بن عبدالكريم بن محمد الشيحة على وظيفة ) وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
3 نقل الدكتور عبدالله بن موسى بن طاير آل طاير من وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الوزارة للشؤون التعليمية ) بذات المرتبة بوزارة التعليم العالي .
4 تعيين مطلق بن دغيم بن مطلق الخمعلي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة .
5 تعيين عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالله الشبانات على وظيفة ( مستشار خدمة مدنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
6 تعيين عبداللطيف بن محمد بن حمد آل الشيخ على وظيفة ( مستشار نظامي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء .
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة المياه والكهرباء ، وديوان المراقبة العامة ، عن أعوام مالية سابقة ، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رأه .
هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم .