تعليم الرياض يعلن فتح الترشّح لدراسة الماجستير والدكتوراه للمعلمين والمشرفين

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، عن فتح باب الإيفاد لدراسة الماجستير والدكتوراه، بالداخل للسنوات الثلاث القادمة؛ بدءاً من العام الدراسي 1434/1435ه، وذلك لجميع المعلمين، والمشرفين التربويين، في المدارس داخل الرياض وخارجها، وجميع الإدارات، والأقسام، والشعب، ومكاتب التربية والتعليم بالمنطقة.
وقال المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند: "حددت الوزارة للترشيح شروط وضوابط الإيفاد للدراسة؛ من أهمها: ألا تقل خدمات المرشح عن سنتين في الخدمة الحكومية، وأن لا يزيد عمره على 45 عاماً، وألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد، وألا يكون قد صدر بحق المتقدم للدراسة حكم تأديبي خلال آخر سنتين، ولا يكون طرفاً في قضية قائمة".
وأضاف: "لن ينظر في الطلب من دون إرفاق إفادة شؤون الموظفين، مع ضرورة ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن "جيد جداً" في آخر سنتين".
وأردف "المسند": "يجب الحصول على قبول من عمادة الدراسات العليا في إحدى الجامعات الحكومية، يحدد فيه الكلية، والقسم، والتخصص المقبول لدراسته، ومدة الدراسة وبدايتها، وأن يكون القبول نهائياً، وموضحاً لنوعية الدراسة، غير مشروط باكتمال العدد، أو افتتاح القسم".
وتابع: "لا يرفع أي طلب إذا كان القبول بنظام الدراسة بنهاية الأسبوع، أو إذا كان القبول من جامعة أهلية، ولابد من استغناء شؤون المعلمين بالمنطقة عن المعلم المرشح، ولن ينظر في الطلب من دون إرفاق استغناء شؤون المعلمين بالمنطقة، كما لا تتحمل "الوزارة" أي رسوم مالية تفرضها الجهة التعليمية عند القبول".
وقال: "يشترط أن يكون التخصص، والدرجة العلمية المطلوب الحصول عليها ضمن التخصصات الواردة بخطة الإيفاد المرفقة، وحصول المرشح على 90 نقطة للماجستير، و100 نقطة للدكتوراه كحد أدنى من مجموع نقاط المفاضلة، واستيفاء جميع الشروط والضوابط الواردة في استمارة الترشيح للدراسة".
وأضاف "المسند": "يشترط اجتياز المرشح للدكتوراه، المقابلة الشخصية، والاختبار التحريري في الوزارة، بحصوله على ما لا يقل عن 60% في كل منهما".
وأشار إلى أنه يجب على المرشح تقديم طلبه، وجميع المستندات المطلوبة إلكترونياً، تحت مسؤولية الرئيس المباشر، وذلك من خلال موقع الترشيح الإلكتروني www.hries.com، وفق التعليمات المعلنة على الموقع، مؤكداً عدم النظر في الطلبات الناقصة وغير المكتملة.