كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بحسب صحيفة «عكاظ» عن أن أراضي المنح السكنية والأراضي الحكومية لن تخصص إلا للمستحقين للسكن بناء على آلية محددة وأولويات طلبات السكن. وأكد أن جميع المتقدمين للدعم السكني سيتم إخضاعهم لآلية الاستحقاق الجديدة مع مراعاة مدة الانتظار، مشيراً إلى أن إيجاد جهة واحدة مسؤولة عن الإسكان يؤدي لزيادة برامج الدعم الحكومي وتطوير المردود الاجتماعي، لافتاً إلى أن ربط الأراضي بوزارته يعزز الموازنة بين العرض والطلب ويوجد توازناً بين أسعار المساكن والأراضي، مؤكداً أنه ستتم مع وزارة الشؤون البلدية مناقشة نقل كادرها إلى وزارة الإسكان عند وجود حاجة لذلك. وفيما يلي نص الحوار: هل ينهي التوجيه الملكي بربط الأراضي بوزارتكم.. منحها لغير الأغراض الإسكانية للمستحقين؟ - الأراضي التي تسلم لوزارة الإسكان هي أراضي المنح السكنية والأراضي الحكومية المعدة للسكن، وبالتالي فهي لن تخصص من قبل وزارة الإسكان إلا للمواطنين المستحقين لسكن، كما أن إعطاء هذه الأراضي سوف يكون للمستحقين بناء على آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن التي تقوم بتنفيذها الوزارة. ماذا عن أراضي أملاك الدولة التي تديرها وزارة المالية .. وأراضي المناطق الصناعية وما في حكمها.. هل لكم علاقة بها بعد اليوم؟ - من مهام ومسؤوليات الوزارة منذ إنشائها أن تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة ويحظر التصرف في غير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي، أما الأراضي غير المخصصة للإسكان فتتولى مسؤوليتها جهات أخرى كل جهة بحسب اختصاصها. هل سيوجه جزء من مبلغ ال(250) مليار ريال المخصصة لمشروع (500) ألف وحدة سكنية التي أمر بها الملك لتطوير الأراضي وإقامة البنية التحتية من قبل الدولة.. أو أن تلك التكلفة ستتحملها الدولة ويوجه المبلغ بالكامل لمشاريعكم الإسكانية؟ - أشار الأمر الملكي إلى أن تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتطوير البنية التحتية، ووزارة الإسكان ملتزمة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية سواء بالمشاريع التي تحت التنفيذ أو (بطريقة الأراضي والقرض) أما تفاصيل المبالغ ما هو مخصص للقروض، وما هو مخصص للبنية التحتية، فهو نقاش الآن بين وزارة المالية ووزارة الإسكان، مع الإشادة بما تجده وزارة الإسكان من تعاون وتجاوب وزارة المالية. * تحدثتم عقب صدور التوجيه الملكي عن آليات محددة لاستحقاق المواطن للأرض أو الأرض والقرض أو السكن الجاهز، فهل نستطيع معرفة ملامح دقيقة عن تلك الآليات حتى نحيط المواطن بها كي يتقيد بنصوصها؟ - أما فيما يخص آلية الاستحقاق والأولوية التي سيتم التوزيع بموجبها فهي تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، وبعد الاطلاع على تجارب الدول في مجال دعم الإسكان، فإن المقترح هو استخدام نظام النقاط لعدد من المعايير المهمة لتحديد درجة أولوية المستحق لدعم السكن ونوع الدعم المناسب له. قلتم في تصريحاتكم أن ربط الأراضي بوزارتكم سيسرع تنفيذ خططكم الإسكانية وحصول المواطن على الأرض أو القرض أو المسكن، فما هو المدى الزمني المتوقع لكل حالة من الحالات الثلاث؟ - فيما يخص تسريع هذا القرار للحصول على الدعم يوجد لدى الوزارة مشاريع قاربت على الانتهاء وبعضها فعلاً قد انتهى ونحن بانتظار الانتهاء من آلية الاستحقاق حتى يتم التوزيع بموجبها، ويعتمد تطبيق تنفيذ آلية الاستحقاق على البيانات التي ستوفرها الجهات الحكومية المعنية، وغيرها من الجهات الأهلية والخاصة، وقد تم توقيع عقد هذا المشروع ويتوقع الانتهاء منه في أقل من سنة تقريباً، وفيما يخص المدة الزمنية اللازمة لتطوير الأراضي وتنفيذ برنامج الأرض والقرض، فإن تطوير البنية التحتية بعد اعتماد الموقع تستغرق سنة تقريبا مع العلم بأن المدة لها علاقة بمساحة الموقع، كما أن خيار الأرض والقرض يمكن شركات المقاولات الصغيرة من تنفيذ المساكن والمشاركة في تلبية احتياجات المواطنين. لمن ستكون الأولوية في منح الأرض أو الأرض والقرض أو السكن الجاهز، لمن سبق لهم أن تقدموا بطلب ذلك لصندوق التنمية العقارية؟ أم ستكون هناك أولويات أخرى جديدة وما هي؟ - جميع المتقدمين للحصول على الدعم السكني سيخضعون لآلية الاستحقاق الجديدة مع الأخذ بالاعتبار مدة الانتظار لمن سبق لهم التقديم والأولوية تكون بحسب نوع الدعم والمعايير التي سوف تقر من خلال الآلية. ألا ترون معاليكم أن ربط الأراضي بالوزارة يحتاج إلى إعادة نظر في الهياكل والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى التي تتولى مشاريع إسكانية مماثلة توحيدا للجهد وتنظيما لجهة الاختصاص؟ - لا شك أن وجود جهة واحدة مسؤولة عن قطاع الإسكان وتوحيد سياسة الدعم الإسكاني سوف يزيدان من كفاءة برامج الدعم الحكومي والارتقاء بمستوى المردود الاجتماعي. وهل سيكون هناك تغيير لنظام عمل صندوق التنمية العقارية ولسياساته وأجندته؟ وما هي إمكانية ارتباطه بوزارتكم بالكامل؟ - أما فيما يخص الصندوق العقاري فإن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارته، والاستراتيجية الوطنية للإسكان قد وضعت عددا من المقترحات لتطوير عمل الصندوق العقاري، وتنويع أدواره ويقوم الصندوق حالياً من خلال شركة استشارية بدراسة إجراءات عمل الصندوق بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين. ما هي توقعات معاليكم لانعكاس ربط الأراضي بوزارتكم وتوجيه الملك بتبني الدولة لتطويرها وإقامة بنية تحتية متكاملة وتأثير ذلك على أسعار العقار وإيجاراته وردم الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب؟ - هذا الأمر الملكي يساهم في عملية الموازنة بين العرض والطلب من خلال توفير أراض مطورة يستطيع المواطن مباشرة البناء عليها، وتدخل في سوق الإسكان بعد الانتهاء من تطويرها، وسوف يسهم ذلك في زيادة العرض وسرعة تملك المواطن لمسكن، وتوازن أسعار المساكن والأراضي. وكيف ومتى ستباشرون العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإتمام عملية ربط الأراضي بكم؟ وهل سينتقل كادر الأراضي بوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارتكم تبعا لانتقال المهمة إليكم؟ - أولا نتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على التعاون الذي نجده من سموه الكريم، وقد بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان بتنفيذ الأمر الملكي وتم بالفعل عقد اجتماع لانتقال الأراضي إلى وزارة الإسكان في أسرع وقت، والوزارة استلمت في السابق مواقع أراض كثيرة لإقامة مشاريع الإسكان وانتقال أراضي المنح هو جزء من عملية استلام الوزارة للأراضي الحكومية السكنية سواء أكانت أراضي مخططات منح أم أراضي مخططات مخصصة للسكن، أما موضوع انتقال الكادر إلى وزارة الإسكان فهو أمر سيتم بحثه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في حال الحاجة لانتقال هذا الكادر، والتركيز الآن هو على انتقال الأراضي لوزارة الإسكان بأسرع وقت لكي تباشر الوزارة تطويرها.
