عودة تجارة اللحم الأبيض

قضية الفتاة المغربية التي تعرضت للابتزاز والتهديد ومحاولة القتل إن لم تمارس الدعارة هي قضية تفتح بابا واسعا على المتاجرة بالبشر وأولها قضية (بيع الفيز)، ونحن من زمن طويل نسمع عن هذه التجارة العجيبة الغريبة، فإذا كان المواطن يجيز له النظام استقدام خادمة وسائق ويجيز لأصحاب العمل الحصول على (فيز) عمال وعاملات بأعداد قليلة تتناسب مع حجم المؤسسة أو الشركة.
لكن نسمع أن أحدهم حصل على مائتين أو ثلاثمائة أو ألف (فيزا)، ثم يبيع هذه (الفيز) وينطلق القادمون في البلد إلى كل الاتجاهات، بينما هناك شخص مضطجع يجني الأموال بفرض رسوم على هؤلاء العمال أو العاملات لمجرد أنه حصل على تلك (الفيز) بطرق لا تعرف كيف تحدث.. أو كيف تراخى النظام وأجاز خروج تلك (الفيز).
وهذه أول نقطة يجب محاسبة المفرطين فيها؛ لأنها تمثل فسادا إداريا ليس مقصورا على جهة بعينها بل فساد يعم ويضر بالوطن والمواطنين.
ونظام الكفيل غدا معرة للبلد فليس من اللائق إبقاء مثل هذا النظام؛ لأن به تفريطا في قيمة، وكما تطالب جهات حقوقية (في البلد وغيرها) بإلغاء نظام الكفيل لوجود البدائل الممكنة والمعقولة، لا يمكنك أيضا أن تعرف سبب التمسك به، فهو نظام لم يكن صمام أمان لحدوث الجرائم أو الهروب بدليل ما نعيشه من تفلت حقيقي مع وجود الكفيل، فإن وجد نظام الكفيل من أجل هذا فقد أثبت الواقع فشله.
وإذا كان معالي وزير العمل يقر بأحقية الوافد إبقاء الجواز والإقامة بحوزته، كما يقول عضو حقوق الإنسان الأستاذ معتوق الشريف، فهذا اعتراف آخر بأن نظام الكفيل عاجز لا يحمي الأطراف من ظلم أحدهما للآخر.
ولا أعرف لماذا يتم تبني الدراسة التي أعدتها جمعية حقوق الإنسان السعودية، حيث طالبت (بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي دور الكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز ب«هيئة شؤون العمالة الوافدة».
وهذه المطالبة ليست وليدة تلك الدراسة بل سبق الكتابة عنها منذ الثمانينات الميلادية (من القرن الماضي) فيما عرفت بقضية بيع اللحم الأبيض.
وحماية للبلد ومواطنيها ووافديها يجب اعتماد الأنظمة الكفيلة بصيانة كرامة الإنسان، ونظام الكفيل لا يحقق تلك الكرامة؛ كون الأفراد ليسوا مؤسسة أو دولة تنظر بمنظار المصلحة العامة .. أريحوا البلاد والعباد من نظام الكفيل ما دام هناك بديل مضمون ممثلا في الدولة نفسها من خلال وزارة العمل خاصة بعد إقرار معالي وزيرها بأحقية الناس بحمل وثائقهم الرسمية.