"الشؤون الاجتماعية" تقرُّ بحادثة "المعاقين العراة" بالطائف: ما حدث خطأٌ لا يُبرَّر

أكّدت محاسبة العاملين المتسبّبين بالإبعاد واللوم والحسم وتغريم الشركة المتعهدة

أقرّت وزارة الشؤون الاجتماعية بالقصور في معاملة نزلاء مركز التأهيل الشامل بالطائف، وقالت إنه سيتم نقلهم في غضون عام إلى المقر الجديد وهو مجهز تجهيزاً كاملاً ومهيأٌ لأن تعالج فيه كل جوانب القصور القائمة حالياً والتي كشفتها "سبق" بالصور.

وأكدت الوزارة أنها ستعالج هذه المخالفات وتحاسب مَن كان وراءها من العاملين وفق ما قضى به النظام، ومن ذلك الإبعاد واللوم والحسم، وكذلك تغريم الشركة المتعهدة مع إبعاد العمالة المتسبّبة.

وفي بيان صدر اليوم جدّدت الوزارة تأكيدها على أهمية احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المستفيدين من خدماتها من شرائح المجتمع المختلفة؛ بوصف كرامة الإنسان هي الأولوية الكبرى التي يجب مراعاتها عند تقديم أي خدمة من الخدمات التي يحتاج إليها المستفيدون.

وعطفاً على ما نشرته بعض الصحف المحلية بشأن قضية بعض المقيمين في مركز التأهيل الشامل بالطائف من الأشخاص ذوي الإعاقة (طريحي الفراش) الذين يُحمَّمون عراةً من قِبل عمال العناية الشخصية، أقرّت الوزارة أنها تعد هذا تجاوزاً لا يمكن الاستهانة به أو السكوت عنه حيث اتخذت في حينه الإجراءات اللازمة وتم التحقيق في الأمر وتصحيحه مع معاقبة المتسبّبين فيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن العوازل والسواتر بين النزلاء طريحي الفراش الذين كانوا مثار القضية وضعت بما يمنح المعاق خصوصية تامة عند تنظيفه وتقديم العناية الشخصية له أو نقله للاستحمام وغرفة الملابس من مهجعه مباشرةً دون أن يكون بمرأى الآخرين وفي الوقت نفسه تفتح الستائر وتتحرّك العوازل في الأحوال العادية ليكون المقيم تحت المراقبة والمتابعة التي تتيح تقديم ما يحتاج إليه من خدمة.

وأضاف أن الوزارة وجهت جميع المراكز لوضع العوازل على هذا النحو، إلى جانب تغطية جميع مراكز التأهيل بكاميرات مراقبة حيث يوجد في معظمها مثل هذه الكاميرات.

وأقرّ المتحدث الرسمي أن ما حدث خطأ لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه رغم قدم المركز وضيقه حيث يؤوي نحو 190 شخصاً من ذوي الإعاقة.

وبيّن أن المقر الجديد لمركز التأهيل الشامل بالطائف سيتم الانتقال إليه بمشيئة الله في غضون عام وهو مجهز تجهيزاً كاملاً ومهيأ لأن تعالج فيه كل جوانب القصور القائمة حالياً.

وذكر المتحدث أن الوزارة عمّمت على جميع مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها والبالغ عددها 37 مركزاً، بضرورة تكثيف العناية والرعاية للمقيمين واحترام إنسانيتهم.

وأكد أن ما حدث في مركز التأهيل الشامل بالطائف هو خروجٌ عن القواعد المرعية وتمت معالجته ومحاسبة مَن كان وراءه من العاملين وفق ما قضى به النظام، ومن ذلك الإبعاد واللوم والحسم وكذلك تغريم الشركة المتعهدة مع إبعاد العمالة المتسبّبة.