مواطنة تطالب بالخلع من زوجها "المتغيّب" وتأمين منزل لها ولأبنائها

الضمان الاجتماعي رفض مساعدتها.. وإخوتها يعاملون أطفالها بعنف

طالبت مواطنة، المعنيين في وزارة العدل، بإنهاء قضيتها المتمثلة في خلعها من زوجها والتي تقدمت بها إلى محكمة عنيزة قبل نحو خمس سنوات، مشيرة إلى تعاطيه الحبوب المخدّرة.

كما طالبت الجهات الحقوقية والخيرية، تأمين منزل لها ولأبنائها، حيث يهدّدهم صاحب المنزل الذي يقيمون فيه الآن بالطرد.

وروت السيدة (أ.ع.ش) ل "سبق" معاناتها قائلة: تزوجت أول مرة وكان عمري 14 عاماً، وأنجبت من زوجي الأول 3 أولاد، وطُلقت بعد مشاحنات بيني وبينه، عندها عُدت إلى منزل أهلي، وتقدّم لي رجلٌ يكبرني في السن، وأوهمنا بأنه يملك منزلاً في عنيزة، وأنه ذو منصبٍ وجاهٍ، وتزوجت منه.

وبعد شجار مع مالك المنزل الذي كنا نقيم فيه، لأنه لم يدفع الإيجار، طرده مالك المنزل، واصطحبني إلى بلدة الخشيبي الكائنة غربي القصيم، وهناك سكنت وحيدة بمزرعة مهجورة يتركني فيها لأيام ولا ينفق عليّ، وحاولت الهرب مراراً، لكنه وضع كلباً ليمنعني من الخروج، كما أنه كان يهدّدني بالسلاح.

وأضافت: حملت بابنتي الأولى واصطحبني إلى منزل أهلي في عنيزة، وأنجبت ابنتي بمستشفى الملك سعود، واقتادني مرة أخرى إلى المزرعة، وهناك كان يضربني كثيراً ويضع لي الحبوب المخدرة دون علمي، ويهدّدني بفضح أمري إذا ما حاولت الهرب، كما أنه لم يدرجني أنا وصغيرتي في كرت العائلة.

وتابعت: بعد مُضي 3 سنوات من العذاب تمكنت من الهرب إلى منزل أسرتي وأنا حامل بابني الثاني، وأبلغته بأني لا أطيقه، وأريد الطلاق، فهدّدني فتوجهت إلى محكمة عنيزة طالبة الخلع، وكتبت ما أرتكبه معي. وحضر الجلسة الأولى وافترى عليّ أمام القاضي، وتم تأجيل الجلسة، لكنه تغيّب عن الجلستين اللاحقتين، فأرسلت محكمة عنيزة، استفساراً للجهات الأمنية، وطالبتها بالقبض عليه، وعُمِّم على اسمه.

وردّت الجهات الأمنية على المحكمة بأنها لم تعثر عليه ولم تتوصل إلى عنوانه، خاصةً أنه غيّر رقمه هاتفه، مشيرة إلى أنها حاولت الاستعانة بمحامي وقبض منها مبلغ 10 آلاف ريال، مشترطة عليه خلعها من زوجها، وحضر الجلسة الأولى، وطلب مني لاحقاً أن أدفع باقي المبلغ، فرفضت إلى أن يتم إنهاء القضية حسب الاتفاق، لكنه هرب ليتضح أنه ليس محامياً بل معقب.

وقالت: بعد سنوات نقل ناظر القضية إلى محكمة الاستئناف، وتنقلت قضيتي بين قضاة محكمة عنيزة، ولم يبت فيها.

وفي هذه الأثناء، هربت من منزل أسرتي بعدما تعرّضت فيه لصنوف الويل؛ لأني مطلقة. وأخذت أهيم بالأزقة أتوسل لقمة العيش لي ولابنتي وابني، فلجأت لجمعية البر الخيرية طالبة المعونة، لكنها رفضت في بادئ الأمر؛ بحجة عدم وجود محرم، وأجبروني على العودة إلى منزل أسرتي، لكي يدرجوا اسمي ضمن المحتاجات.

وبعدها خاطبت هيئة حقوق الإنسان وسردت لهم ما حصل لي، فأرسلوا لجمعية البر استفساراً، وبعدها تفاعلت معي الجمعية، ودفعت قيمة إيجار المنزل لمدة سنة، لكنهم اعتذروا أخيراً بحججٍ غير منطقية أبرزها بأني فتاة في ريعانها وتسكن بعيداً عن أسرتها، وهم لا يعلمون عن ظروفي والأجواء الأسرية غير الصحية التي عايشتها مع أهلي وإخوتي الذين يعاملون أطفالي بعنف، فتقدمت للضمان الاجتماعي عن طريق موقعهم لعلي أجد مساعدة فتم رفضي.

وأضافت: استبشرت خيراً بتفاعل هيئة حقوق الإنسان، حيث كلفوا محامية وهاتفتني وشجعتني وبأنها ستحضر معي الجلسة، إلا أن ذلك لم يتم، وتلاشت أمالي بهم. ولما أغلقت الأبواب بوجهي وتخلى الجميع عني شكيت إلى الديوان الملكي، لكن لم يصلني رد حتى الآن.

وناشدت المواطنة المعنية وزير العدل، النظر في قضيتها العالقة في محكمة عنيزة والبت فيها والخلع، ولاسيما أن الزوج متغيّب حسب إفادة الجهات الأمنية.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لجمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة عبد العزيز القرعاوي، أن المستفيدة مطلقة ومعها طفلان، وطلبت الخروج من منزل والدتها بحجة رعاية والدها، وتمت الموافقة على طلبها، إلا أنها خرجت من المنزل بعد ستة أشهر دون علم الجمعية أو المؤجر، وتبين بعد تجديد ملف المستفيدة أن والدها يعيش لدى أحد أبنائه، ولم يكن معها خلال تلك الفترة، ما دعا الجمعية إلى إيقافها عن برنامج أجرة المنزل.

وأكد القرعاوي أن الجمعية مستعدة لاستئجار منزل لها ضمن برنامج أجرة المنزل إذا ما أثبتت طبياً أن والدتها مريضة نفسياً، كما أن الجمعية ستدرجها في برنامجَيْ الإعانة النقدية والعينية إذا استقرت بجوار والدتها.