محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد السعودية في أحداث 11 سبتمبر

القرار يخلي مسؤولية المملكة عن أية تعويضات مالية

رفض قاضي المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الخميس دعوى ضم السعودية كأحد المدعى عليهم في أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو ما يعني عدم مسؤولية المملكة عن أية تعويضات لصالح ضحايا الهجمات، أو شركات التأمين الأمريكية.

وقالت صحيفة "فيلادلفيا أنكويرر" الأمريكية، الجمعة: "إن الدعوى مقدمة من عدد من محامي ضحايا الهجمات، ومحامي شركات التأمين الأمريكية التي خسرت مليارات، دفعتها تعويضات لأسر الضحايا".

ونقلت الصحيفة عن القاضي جورج دانيال، في المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك، إن هذه القضية سبق وبحثها القاضي الأمريكي ريتشارد كونواي كيسي عام 2005، ولم يجد أية أسس قانونية لإقامة دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة عن محامي المدعين، أنهم يخططون للاستئناف ضد قرار القاضي جورج دانيال. وحسب المحامي ستيفن كوزين، من شركة "كوزين أو كونر" للمحاماة، فإن الادعاء لم يتم تقييمه بمعايير قانونية صحيحة.

فيما رد محامي المملكة، مايكل كيلوج، قائلاً: "إن محاولة المدعين لضم حكومة المملكة كأحد الأطراف في قضية الهجمات لا أساس له، وقد تم رفضه في الاستئناف، لقد حصلوا على الاستئناف وخسروا", وفي مرافعته أمام القاضي جورج دانيال، قال محامي المملكة: "إن الدعوى تمت مراجعتها من قبل المحكمة العليا ورفضت".

وفي عام 2008 أيدت الدائرة الثانية قرار القاضي كونواي برفض الدعوى. كما رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئنافاً لإعادة سماع القضية، تقدمت به شركة "كوزين أو كونور" ومحامون عن شركات تأمين أمريكية.